إلا إذا كان المتوفي سبق له أن رفض خلال حياته التبرع بأعضائه. وصادقت الجمعية الوطنية الفرنسية (إحدى غرفتي البرلمان)، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على تعديلات قانونية يعتبر جميع الفرنسيين متبرعين بأعضائهم بعد الوفاة إلا إذا كانوا سجلوا في حياتهم رفضهم التبرع بعضو من أعضائهم. وحسب القوانين السابقة، فإنه كان يتوجب إبلاغ الشخص السلطات - وهو على قيد الحياة- برغبته التبرع بأعضائه بعد وفاته. وبالنسبة للأشخاص الرافضين للتبرع بأعضائهم، فإن التعديلات الجديدة تشترط إثبات الشخص رفضه التبرع بعضو من أعضائه قبل وفاته بطرق شتى. ومن بين تلك الوسائل أن يكتب عريضة يقدمها للسلطات تبيّن رفضه التبرع بأعضائه، أو عن طريق موقع على الانترنت مخصص لهذا الغرض. كما أن السلطات ستتحقق من رفض أو قبول الشخص التبرع بأعضائه من خلال التحري بسؤال أقربائه فيما إذا كان لديهم رسالة أو تسجيل صوتي للمتوفي يثبت فيهما رفضه أو قبوله للتبرع. وبحسب القانون الجديد، يمكن للمواطنين اختيار التبرع بجميع أعضائهم أو أحدها، أو رفض التبرع نهائيًا. ويؤكد مسؤلو وزارة الصحة الفرنسية أن الهدف من القانون هو التشجيع على التبرع بالأعضاء، في حين أن عددًا كبيرًا من الأشخاص انتقدوا القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب معطيات عام 2015، فإن أسرة من بين 3 أسر، رفضت التبرع بأعضاء فرد من أفرادها. وبالرغم من أن 86% من الفرنسيين أيدوا فكرة التبرع بالأعضاء، غير أن 39% منهم قاموا بإجراءات قانونية في هذا الإطار. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.