دخل قانون الهجرة الفرنسي الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس حيز التنفيذ بعد أشهر من الشد والجذب حول اللوائح الجديدة التي تهدف إلى تنظيم الهجرة بشكل أفضل وتحسين الاندماج. ونشر نص القانون الجديد في الجريدة الرسمية أمس، بعد أن وقعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأول. وكان القانون الجديد مشروعاً رئيسياً للرئيس. ومن أجل الحصول على الأغلبية اللازمة لصالح المشروع، قدمت الحكومة العديد من التنازلات للمعارضة المحافظة واليمينية المتشددة. وتم تنظيم احتجاجات ضد الخطط في جميع أنحاء البلاد. كما تسببت التنازلات في استياء داخل المعسكر الحكومي.