بدأ، أخيراً، العمل بقانون التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، الذي تضمن اشتراطات وضوابط لتنظيم عملية التبرع وزراعة الأعضاء، إضافة إلى تحديد اختصاصات المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة. وحسب القانون الاتحادي الجديد، في شأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، يختص المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة بتنظيم إجراءات التبرع وعمليات استئصال وحفظ ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة. وحدد القانون تسعة اختصاصات للمركز، تتمثل في اقتراح وتطوير سياسات ومعايير ترخيص المنشآت الصحية والأطباء المختصين باستئصال وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية، كما يتولى المركز مهمة الإشراف والرقابة على المنشآت الصحية المرخصة للقيام بهذه العمليات، وتوفير الظروف المناسبة لإنجاح عمليات استئصال وحفظ ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة، مع تدابير الحفاظ على جودتها وسلامتها. ويختص المركز أيضاً بالإشراف على التدريب والتطوير المستمر للأطباء المرخصين وغيرهم من الأطباء ومزاولي المهن الصحية والأفراد والجهات المعنية، وإعداد وتطوير الدراسات والبحوث المتعلقة بأحدث التقنيات والممارسات في مجال التبرع واستئصال وحفظ ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، والوقاية من أمراض القصور العضوي، إضافة إلى إعداد البرامج اللازمة لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، بما يشمل المزايا والحوافز لتكريم المتبرعين وذويهم. كما يتولى المركز إنشاء وإدارة قاعدة بيانات وطنية، تشمل قوائم المرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية زراعة عضو بشري أو جزء منه أو نسيج، والأشخاص المتبرعين والراغبين في التبرع حال حياتهم، والموصين بالتبرع بعد الوفاة، والأشخاص الذين يبدون عدم رغبتهم في التبرع بعد الوفاة، وقواعد بيانات الأعضاء البشرية والأنسجة المستأصلة وتتبعها، إضافة إلى التعاون مع المنظمات والهيئات والمراكز الإقليمية والدولية المعنية بالتبرع واستئصال وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة. وحسب القانون الجديد، يجوز لكل شخص التبرع في حياته أو أن يوصي بالتبرع بعد وفاته بأي عضو من أعضائه أو جزء منه أو أنسجته. وفي حال إبداء الشخص رغبته في التبرع يشترط أن يكون إبداء الرغبة أو الوصية مكتوباً وموثقاً. ويحظر القانون استئصال وزراعة أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري بين الأحياء، إلا على سبيل التبرع. وشدد على ضرورة أن يتأكد الطبيب المختص، قبل إجراء عملية استئصال أو زراعة العضو أو جزء منه أو النسيج، أن الزراعة هي الوسيلة الأفضل لعلاج المريض. وعليه إجراء فحوص ضرورية قبل إجراء العملية، منها التحقق من سلامة المتبرع جسمانياً طبقاً للأصول المتعارف عليها، والتحقق من الحالة النفسية والعقلية للمتبرع، وعدم وجود ما يؤثر سلباً في رضاه، والتحقق من سلامة العضو أو الجزء منه أو النسيج البشري المراد نقله وخلوه من الأمراض التي قد تهدد حياة المريض، طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، مع أهمية التحقق من ملاءمة العضو مع جسم المريض، والتحقق من أن الاستئصال لن يهدد حياة المتبرع أو يلحق به ضرراً خلاف المتعارف عليه طبياً. وعلى الطبيب المرخص تبصير المتبرع قبل استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري بالنتائج الصحية المؤكدة والمحتملة، وأي آثار أخرى قد تحدث أو يتعرض لها في حياته الشخصية أو العائلية أو المهنية. كما يحظر على الطبيب البدء في إجراء عملية الاستئصال أو الزرع عند علمه بمخالفة أي حكم من أحكام القانون. وكلف القانون المنشأة الصحية المرخصة بتقديم الرعاية الصحية الكاملة، وتوفير الدعم النفسي لكل من المتبرع الحي والمنقول إليه قبل وأثناء وبعد استئصال وزراعة العضو البشري، أو جزء منه أو النسيج. ويشمل ذلك الفحوص والعلاجات اللازمة بعد إجراء الاستئصال والزراعة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما تعد الإجراءات التشخيصية والعلاجية والجراحية قبل وأثناء وبعد استئصال وزراعة العضو البشري أو جزء منه أو النسيج من الخدمات الصحية التي تخضع للتغطية التأمينية في أنظمة الضمان الصحي في الدولة. • القانون حظر استئصال وزراعة أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري بين الأحياء، إلا على سبيل التبرع. • الإجراءات التشخيصية والعلاجية والجراحية قبل وأثناء وبعد استئصال وزراعة العضو البشري أو جزء منه أو النسيج.. من الخدمات التي تخضع للتغطية التأمينية في الضمان الصحي. • 9 اختصاصات حددها القانون الجديد للمركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة. أهداف القانون يهدف قانون التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، إلى تنظيم عمليات وإجراءات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة، والتبرع بها لضمان فاعلية النظام الصحي في الدولة، إضافة إلى دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية، من خلال تعزيز ممارسة الحق في التبرع، وضمان التوزيع العادل للأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة المتبرع بها على المرضى، وفقاً لأوضاعهم الصحية دون الاعتداد بالجنس أو العرق أو الديانة أو الوضع الاجتماعي أو المادي. ويهدف القانون أيضاً إلى حماية حقوق كلٍّ من المتبرع والمنقول إليه، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة لكل منهما، ومكافحة الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع، وتطبيق الحلول المبتكرة في استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون والتكامل مع الدول الخليجية في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App