أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني، ما انتهت إليه دراسة أجراها المجلس حول إمكانية تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي. ونظراً إلى ما جاء في إفادة بعض القضاة من أن كثيراً من الخُطاب في مثل هذه الحال يتحرجون من إجراء عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام، ونظراً إلى ما انتهت إليه دراسة الموضوع من قبل الإدارة المختصة في المجلس من أنه إذا امتنع الخاطب في هذه الحال من إجراء عقد النكاح وقت الدوام الرسمي وطلب إجراء العقد خارجه فلرئيس المحكمة أن يكلف أحد القضاة بإجراء العقد في المحكمة خارج وقت الدوام الرسمي إن لم يكن هناك قاضٍ مكلف بالعمل في الفترة المسائية خارج وقت الدوام. وتم تعميم ما أقره وزير العدل إلى جميع كافة المحاكم، ويأتي ذلك وفقاً لما يختص به المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وبناءً على المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية التي نصت بفقرتها السادسة على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها. وجاء القرار وفقاً للأنظمة المشار إليها بالإضافة إلى اقتراح القضاة المشاركين في برنامج العنف الأسري المنعقد بمدينة الرياض المتضمن إجراء عقد نكاح من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي في حال امتناع الخاطب من عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام الرسمي.