عرض وزير الداخلية الألماني اليوم الثلاثاء، خطته لإصلاح الجهاز الأمني، فاقترح بصورة خاصة تعزيز صلاحيات الدولة الفيدرالية على صعيد الاستخبارات وعمليات طرد مهاجرين لمعالجة الثغرات التي كشف عنها اعتداء برلين. وشدد الوزير المحافظ توماس دي ميزيير، لصحيفة «فرانكفورتر الغمايني تسايتونغ»، على ضرورة تعزيز سلطات الدولة الفيدرالية لجهة الاستخبارات الداخلية التي تتقاسمها حاليا 16 مقاطعة. كما اقترح تعزيز صلاحيات الشرطة الفيدرالية التي كانت محدودة حتى الآن، وإنشاء مركز أزمة يشرف على كل الأجهزة المعنية بقضايا الأمن المرتبطة بالمهاجرين ومكافحة الإرهاب. وأضاف الوزير، أن «الدولة الفيدرالية لا تتمتع بصلاحية لمعالجة الكوارث على المستوى الوطني»، كاعتداء 19 ديسمبر/ كانون الأول، الذي أوقع 12 قتيلا. وتابع، أن «الصلاحيات في مجال مكافحة الإرهاب الدولي مشتتة». وقال، «إننا بحاجة إلى قواعد متناسقة وتنسيق أفضل»، خصوصا لمراقبة الأشخاص «الخطيرين» كالتونسي أنيس العامري، منفذ اعتداء برلين، والذي قتل بعد ثلاثة أيام من فراره، في إيطاليا. وانتقد زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي نائب المستشارة سيغمار غابرييل، اقتراح الوزير، مطالبا بتدابير عملانية حسية بدلا من «عملية إعادة هيكلة إدارية» تستغرق سنوات. واعتداء برلين بواسطة شاحنة في سوق ميلادية مكتظة، ركز الضوء على الثغرات في النظام الأمني القائم لدرجة اتهام السلطات الألمانية بالإهمال، وبأنها لم تتنبه للتهديد الذي يشكله ناشط إسلامي خطير. واستفاد أنيس العامري، الذي بايع تنظيم «داعش»، من تشتت المسؤوليات في ألمانيا لتنفيذ الاعتداء. حتى أنه نجح في الفرار من ألمانيا بعد ارتكاب الهجوم. في صلب الحملة الانتخابية .. رغم تصنيفه منذ زمن بأنه شخص قادر على التخطيط لاعتداء، توقفت شرطة برلين عن رصد أنشطته في سبتمبر/ أيلول، لعدم توافر عناصر كافية في حين كان لا يزال يمثل تهديدا في غرب البلاد. وفي بلد استقبل أكثر من مليون لاجىء منذ مطلع 2015، وهزته هجمات إرهابية، يتوقع أن يكون الأمن في صلب الحملة الانتخابية تمهيدا للاقتراع التشريعي المقرر في سبتمبر/ أيلول. ويؤكد زعيم الاتحاد المسيحي الاشتراكي القريب من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، أن الأمن بات كـ«سيف مُسَلَط» قد يقرر نتيجة الانتخابات. وقال هورست سيهوفر الذي يطالب منذ أشهر بفرض قيود على قضايا الهجرة والأمن، «شاهدنا أمورا أخرى أقل أهمية تقرر مصير انتخابات». ويرى المحافظ لورينز كافيير، أن الأفكار التي اقترحها دو ميزيير «مرتبطة بالحملة الانتخابية. مراكز احتجاز .. والإصلاح الآخر الذي طالب به دي ميزيير، هو طرد طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم. في الواقع كان يفترض أن يبعد أنيس العامري، إلى بلاده لكن تونس تأخرت في تقديم الوثائق اللازمة. وفي الأثناء ورغم الشبهات التي كانت تحوم حوله، لم يتم توقيفه. من هنا، يريد الوزير إنشاء مراكز احتجاز قرب المطارات ينقل إليها الأشخاص الذين تقرر طردهم قبل أسابيع أو أيام من إبعادهم. ولئن سلط اعتداء برلين الضوء على خلل الأجهزة الأمنية، فإن حوادث أخرى في الأشهر الأخيرة كشفت وجود مشاكل عدة. ففي أكتوبر/ تشرين الأول، انتحر لاجىء سوري بعد أيام من اعتقاله. وكان أفلت في مرحلة أولى من الشرطة رغم تشديد المراقبة عليه. وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتقل عنصر في الاستخبارات الداخلية للاشتباه بأنه «إسلامي مفترض»، نشر عبر الإنترنت معلومات عن عمل أجهزته بهدف تنفيذ اعتداء. ورد حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني على مقترحات دي ميزيير، وقال النائب عن الحزب جورج بازديرسكي، إن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، «أطلق وعودا عديدة في السنوات الأخيرة من دون أن تترجم على الأرض».