أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أن النيابة العامة تؤيد المقترح المقدم من النائب مرزوق الخليفة بإعادة سن الحدث إلى 18 عاماً، كما كان مقرراً في القانون السابق. وقال العسعوسي، لـ«الجريدة»، إن خفض السن إلى 16 عاماً يخالف قانون الطفل الكويتي الذي أقره مجلس الأمة في 2015، فضلاً عن مخالفته لاتفاقيات دولية وقعتها الكويت تصل بسن الطفل إلى 18 عاماً، موضحاً أن النيابة أعدت مذكرة بالأسباب التي تؤيد ذلك، وأرسلتها إلى وزارة العدل لتقوم بدورها بإحالتها إلى مجلس الأمة. في السياق ذاته، علمت «الجريدة» أن المجلس السابق، الذي أقر تخفيض سنّ الحدث لم يأخذ رأي النيابة العامة في هذا القانون، على خلاف العادة المتبعة بأخذ مجالس الأمة رأي النيابة في مثل هذه القوانين الجزائية. ودخل قانون الأحداث الجديد حيز التنفيذ في 31 ديسمبر الماضي، حيث تتم معاملة المتهم الذي يتجاوز الـ16 عاماً معاملة البالغين في الحبس الاحتياطي، 21 يوماً في الجنايات و10 أيام في الجنح، كما يتم إيداعه بعنابر البالغين في السجون، وفقاً لنوع الجريمة، فضلاً عن محاكمته علنياً، مع إمكانية صدور أحكام بحقه تصل إلى الإعدام.