في مفاجأة كشفتها مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أيّدت وزارة الداخلية أخيراً إعادة سن الحدث إلى ١8 عاماً بدلاً من 16 حسب القانون الحالي، رغم أنها طالبت في عام 2015 بتطبيق ذلك التخفيض بسبب كثرة ارتكاب مَن هم بهذه الأعمار لجرائم المخدرات. وأوضحت المصادر أن الوزارة خاطبت النيابة العامة بموقفها هذا، أمس، ونقله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لوفد جمعية المحامين عبر تأكيده عدم رضاه عن تخفيض السن إلى 16 عاماً، وأنه مع عودة القانون السابق. ولفتت إلى أن الوزير الجراح أكد للوفد احترام الكويت لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها. إلى ذلك، كشفت مصادر قانونية، لـ«الجريدة»، عن وجود مخالفة دستورية بالقانون الحالي تتمثل في إعطاء لجنة قضائية حق إصدار أحكام نهائية على الأحداث المعرضين للانحراف بوقائع تتعلق بالتطرف الديني والانضمام إلى عبدة الشيطان والتشبه بالجنس الآخر. وأكدت المصادر أن المحاكم هي من يصدر العقوبات لا اللجان، كما يتعين تحديد تلك الوقائع كأفعال مجرمة من دون الدخول في مسائل تقديرية مخالفة للقانون والدستور. ورغم دخول القانون حيز التنفيذ منذ أكثر من 10 أيام، فإن الأجهزة التنفيذية في وزارتي الداخلية والشؤون لم تعمل بعد على إنفاذه بسبب المشاكل المترتبة عليه، ولعدم تخصيص الأماكن التي سيتم إيداع المحكومين فيها ممن يبلغون سن الـ16 عاماً المقررة للحدث.