دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعضاء الحكومة الحالية، ومن خرجوا منها في التشكيل الجديد، إلى تقديم إقرارات بذممهم المالية التي تشمل ما لديهم من أصول وأرصدة لدى البنوك المحلية والأجنبية. وفيما حددت الأمانة مهلة 60 يوما لأعضاء الحكومة الجدد، من تاريخ صدور مرسوم تشكيل الحكومة، أمهلت الوزراء المستقيلين الذين لم يعودوا مع التشكيل الجديد، 90 يوما من تاريخ صدور مرسوم قبول استقالتهم لتقديم ذممهم، تفعيلاً لقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد 2 /‏2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 300 /‏2016. واستثني من تقديم الإقرار الوزراء «المحللين» الذين استقالوا بعد صدور قرار حل مجلس الأمة، وهم يعقوب الصانع وعيسى الكندري والدكتور علي العمير، لأن كتاب الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء أكد أن الوزراء الذين قدموا استقالاتهم قبل صدور اللائحة التنفيذية للهيئة بتاريخ 13 نوفمبر 2016، غير ملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية. وأشارت هيئة مكافحة الفساد، في رسالة رسمية الى الحكومة، إلى ان من تنطبق عليهم القواعد بات لزاما عليهم تقديم إقرار بما لديهم من ملكيات مختلفة ليس فقط في السوق الكويتي بل على الصعيد الخارجي ايضاً. وبحسب الإجراءات التي تتبعها الهيئة يتيعن على المقر بما في الذمة من الوزراء الخاضعين لأحكام القانون وأولادهم القصر ومن يكونون اولياء أو أوصياء أو قيمين عليهم تقديم كشوفات رسمية بما لديهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها. ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون من قبل الغير، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع، إلى جانب الاوراق المالية والحصص المملوكة لهم في شركات مُدرجة في البورصة أو غير مُدرجة. وافادت الهيئة بأن من كان يشغل منصبا وزاريا في الحكومة المستقيلة فإنه يتعين عليهم الإشارة في البيانات الوظيفية الى الصفة السابقة، مبدية استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب للوزراء في هذا الشأن من خلال آليات البوالص الرسمية.