مرر غالبية النواب في جلستهم أمس الثلثاء (4 أبريل/ نيسان 2017)، المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، بينما رفضه نائبان فقط هما جلال كاظم، ومحمد العمادي، فيما امتنع نائبان كذلك عن التصويت هما عيسى تركي، وعبدالحميد النجار. ويهدف المرسوم بقانون إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بفصل الذمة المالية للزوجين وتأثير ذلك على وحدة وتماسك الأسرة من خلال مراعاة فصل ذمة الزوج عن ذمة الملزم بالكشف عن الذمة المالية بالإضافة إلى استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها، ومسايرة منهج التشريعات المقارنة في هذا الشأن حيث قصرت تطبيق هذا القانون على الملزم وأولاده القصر دون أن يمتد تطبيقه إلى الزوج. وفي المناقشات، قال النائب عبدالحميد النجار: «اليوم يمكن للشخص تسجيل منقولاته وأملاكه، باسم زوجته ليكون في مأمن من السؤال، حين إذ لم تؤتَ فوائد ما جئنا من أجله، إلغاء الزوجة والمنقولات فتح باباً كبيراً للفساد المحتمل لمن تسول له نفسه، لم يخرج عن ضمان أن هذا المال من دائرته، وإنما مازال في حوزة ورثته، كنا نأمل أن تتسع دائرة الذمة المالية لا أن تختصر». فيما قال مستشار وزارة العدل: «لم نحذف المنقولات، وإنما النص نفسه تضمن المنقولات، فأرصدة المصارف وأسهم الشركات تعتبر منقولات، وهي تتوافق مع الذمة المالية ويتم طلب الكشف عنها». فيما ذكر النائب ماجد الماجد «المرسوم لارتباطه بكشف الذمة المالية، يتبادر إلى الذهن قضايا الفساد واختلاس الأموال، الأصل بالنسبة لأموال الإنسان ومدخراته، أن الأصل فيها هو البراءة والحلية، وهي التي تقف مع ذات الإنسان وأنه ليس سارق أو فاسد، الأمور التي تأتي بعد ذلك، هناك مجموعة عقوبات أوجدها القانون في هذا المجال، الشريعة الإسلامية التي نطالب بتطبيقها، نطالب بها في مكان ولا نطالب بها في مكان آخر». بينما أفاد النائب مجيد العصفور أن «الزوجة غير ملزمة بالكشف عما تملكه، من يريد أن يتلاعب ويفسد، حتى وإن لم يفصح عن ذمة زوجته، فإنه سيوجد طرق أخرى ليمرر ما يريد، ويمكن بعد ذلك اللجوء للقضاء، أما تقنين كشف الذمة المالية عما لا يجيزه الإسلام، فإننا ضيقنا موسعاً». ومن جهته، ذكر رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية محمد ميلاد، أن «العقوبات في قانون الذمة المالية، لم تتغير، وإنما هناك عقوبات عدم الكشف عن الذمة المالية أو عدم مطابقة الكشف للواقع، وهاتان العقوبتان لا ترتقيان لمن يريد أن يختلس، ولكن العقوبة تثبت في غسيل الأموال، وبالتالي إقرار الذمة المالية هو للنزاهة فقط، وتعاقب على عدم الصدق ولا تعاقب في الاختلاس». وأخيراً قال النائب عيسى تركي «نحن بحاجة لتعزيز القوانين التي تكافح الفساد، وخصوصاً في ظل الأزمة المالية، هذا المرسوم تراجع في المحافظة على مبدأ الشفافية، وهناك الكثير من الاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين».