لاحت بوادر انفراج الأزمة الرياضية في اجتماع لجنة الشباب والرياضة أمس، بحل موقت يتمثل بـ «الرد المناسب» على كتاب اللجنة الاولمبية الدولية الذي قد يؤدي الى رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية موقتا قبل 11 يناير الجاري، متضمنا ثلاثة تعهدات حكومية تعالج القوانين الحالية والقضايا المرفوعة من قبل الكويت على «الأولمبية الدولية» واخيرا معالجة قضية «الاتحادات الرياضية المنتخبة»، في حين أبدى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود استعداده لمواجهة الاستجواب الذي لوّح به النائب وليد الطبطبائي. وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ«الراي» ان الحكومة مستعدة لابداء مرونة في ردها على كتاب اللجنة الاولمبية، مع تعهدات قد تفضي في نهاية المطاف الى رفع الايقاف موقتا، بما يكفل مشاركة منتخب الكويت لكرة القدم في كأس آسيا. وذكرت المصادر ان الحمود أبدى استعداد الحكومة لتقديم كل الجهد من اجل رفع الايقاف. ونوهت المصادر الى ان الحكومة تعهدت بدراسة طلب سحب القضايا المرفوعة من الكويت ضد اللجنة الاولمبية في جنيف، في مقابل ان تتعهد اللجنة برفع الايقاف موقتا. واقترح نواب حضروا الاجتماع ان تقدم الحكومة صيغة مناسبة في كتابها الموجه الى اللجنة الاولمبية الدولية، متضمنا ثلاث نقاط جوهرية، الأولى تقديم تشريع رياضي جديد، وهو اصبح جاهزا بالفعل وستقدمه الحكومة الى المجلس اليوم، والثانية التعهد بسحب القضايا، حيث أبدت الحكومة امكانية دراسة الطلب، وثالثها حل مشكلة الاتحادات الرياضية المنتخبة، والتي من بين الحلول النيابية المطروحة لمعالجتها التعهد بايجاد «اللجنة الموقتة». وتوقعت المصادر ان يكون الاحد المقبل «يوم الحسم للخروج برؤية واضحة حيال هذه الازمة الخانقة، من خلال كتابة الرد المناسب على كتاب اللجنة الدولية وفق صيغة تقبلها اللجنة». من جهته، أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب انه «سيواجه اي استجواب بكل تاكيد ولا مشكلة في ذلك»، لافتا الى ان «مواجهة اي استجواب جزء من قسمنا، لذلك لايجب ان نضخم قضية الاستجواب، ومن حق اي نائب ممارسة حقه الرقابي ومن واجبنا التعامل معه وتقديم كل الحقائق». وقال الحمود عقب حضوره اجتماع لجنة الشباب والرياضة «أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة، وللنائب حق دستوري بان يقدم الاسئلة البرلمانية او الاستجوابات، وعلينا ان نرد ونقدم كل الحقائق كاملة للشعب الكويتي، فالأمانة الوطنية والمسؤولية التي أمامنا اهم من أي منصب». وأوضح الحمود «استمعنا الى ملاحظات قدمت من قبل اعضاء لجنة الرياضة البرلمانية، وخاصة في ما يتعلق برد اللجنة الاولمبية الدولية الذي وصل الينا في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2016 والذي أشار الى ثلاث نقاط مهمة، بينت الحكومة خلالها مبادئ أساسية هي احترام الدستور وسيادة الكويت والتعاون بما يحقق مصلحة الرياضة الكويتية، والسعي الجاد لإعداد تشريع رياضي يحقق متطلبات وتطلعات المنظمات الدولية ويحقق مصلحة الكويت، فضلا عن تقديم اللجنة الدولية لاقتراحات تختص بالقوانين بينما قدمت الحكومة مشروع قانون متكاملا للرياضة». وفي ما يتعلق بمطالبة «الأولمبية الدولية» سحب الحكومة الكويتية لقضاياها المرفوعة ضدها، وإعادة مجالس الاندية، أشار الحمود الى أن الحكومة بيّنت موقفها من هذا الموضوع بأنها ستدرس تلك القضايا والمقترحات، وان ما يلزمنا هو القانون في معالجة مثل هذه الامور. وفي رده على سؤال حول انفراج ازمة الرياضة ورفع الايقاف، قال الحمود ان «الانفراجة ترجع الى تعاون الجميع، فمجلس الامة مثلا يقوم بدور مهم من خلال دعوة كل الأطراف لإيجاد الحلول المناسبة لازمة الرياضة، وفي الجانب الاخر فإن الحكومةً اول من بادر لتقديم كل التعاون والدعم المطلق بهدف رفع الايقاف وإصلاح الرياضة، لذلك نأمل بوجود انفراج لازمة الرياضة، ونحن متفائلون ومتعاونون بما يحقق مصلحة الكويت والشباب الرياضي، وبما يكرس احترامنا للمواثيق الدولية وحرصنا على الدستور وقوانين الدولة وسيادة الكويت». وشدد الحمود على ان تقوم المنظمات الدولية باحترام طلب الكويت وتبادر برفع الايقاف موقتا، كي يتمكن منتخب الكويت من المشاركة في قرعة آسيا 2019 «وهذا يعتبر مطلبا أساسيا ومهما للحكومة الكويتية، خاصة وان هناك 14 اتحادا موقوفا، لذلك يحب ان يعامل كل الرياضيين معاملة واحدة، ونأمل ان نرفع الايقاف عن رياضتنا بشكل عام». ‏‫