متابعة: علي البيتي سلطت حلقة أمس الأول من برنامج المنصة بقناة دبي الرياضية التي قدمها الزميل حامد الحارثي الضوء على مشكلة الإنفاق المالي المبالغ فيه بالأندية وتأثيره على كرة الإمارات في المستقبل القريب. ناقش مع كل من مروان بن غليطة رئيس الاتحاد وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي وسامي القمزي رئيس مجلس ادارة نادي الشباب وأحمد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة من داخل الاستديو، ومطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي عبر الهاتف أسباب الصرف غير المنطقي في الأندية وكيفية الحد منه ودور المجالس الرياضية في الرقابة المالية على الأندية ودور لجنة الحوكمة التي تم تكوينها مؤخراً،وكانت الحلقة أشبه بجمعية عمومية مصغرة ناقشت القضية بعمق وقدمت مقترحات بناءة لحل المشكلة. ذكر مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن تكوين لجنة عليا للحوكمة في اتحاد الكرة والمراقبة المالية الغرض منه إصلاح الوضع وتحقيق مصلحة الأندية والكرة الإماراتية وليس القصد منه العقاب، وأشار إلى أن اللجنة ستقدم توصياتها للاتحاد الذي سيكون لجنة تنفيذية لتطبيق ما تم التوصل إليه، ورأى أن وكلاء اللاعبين هم السبب في ارتفاع أسعارهم. أفاد مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن تكوين اللجنة العليا للحوكمة والرقابة المالية على الأندية تم بتوجيهات من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، وأشار إلى أن سموه كلفه بملف مهم للغاية وقال:سمو الشيخ هزاع بن زايد هو الداعم الأول للاتحاد، ومن دون شك قضية الرقابة المالية والحوكمة مهمة للغاية ونحن رأينا أنه يجب أن تكون هناك دراسة وتقييم لوضع الأندية، لذا، تم تشكيل اللجنة، وتابع: كانت هناك صرخات ومطالبات بالحوكمة؛ فالكل يشاهد الوضع ويرى أن هناك حاجة ملحة لها. ومضى قائلاً: الرقابة على الأندية بدأت في موسم 2003- 2004 في بعض الدول وهناك دول لم تطبقها بالشكل الكامل ومنظومتنا لا تختلف عن أي منظومة أخرى، ورأى ابن غليطة أن أنديتنا لن تصل لمرحلة الإفلاس وإغلاق أبوابها، ونوه إلى أن الحكومة لن تقبل الوصول الى هذا الحد. وأضاف: كان من الطبيعي أن تكون هناك خطوة استباقية في ظل وجود صرخات وشكوى، واعتبرنا أن هناك حاجة إلى دراسة علمية تقود إلى اتخاذ القرارات السليمة؛ فنحن لن ننتظر أن تصدر عقوبات خارجية على أنديتنا ولا نريد أن تصل الأمور للفيفا، وبيّن الدور الكبير الذي يجب أن تلعبه المجالس الرياضية لافتاً إلى أنها تدفع للأندية ومن الطبيعي أن تراقب هذه الأندية وقال: إذا منحتك 70 مليوناً لابد أن أراقبك في صرفك لها،لكن هذه الحلقة مفقودة اليوم، وذكر أن اتحاده ومنذ ثمانية شهور يعمل من أجل تطوير المنظومة بشكل عام وأن اللجنة التي تم تكوينها متماشية مع طرح الاتحاد وتوجهاته. وقال: ما يحدث الآن محصلة تراكم سنوات ماضية وليس وليد اليوم، ولا يمكن تعديل الوضع القائم حالياً في أيام بل يحتاج إلى عامين أو أكثر وما حدث في ثمانية أعوام لا يمكن تعديله قبل عامين أو ثلاثة؛ فإيطاليا عندما نوت اتخاذ خطوات مماثلة منحت الأندية فرصة ثلاثة أعوام وشرح ابن غليطة معنى كلمة حوكمة وقال عندما نتحدث عن الحوكمة نقصد إدارة رشيدة والقرارات التي تصدرها صحيحة وتراعي العدالة والنزاهة وميثاق الشرف وحفظ الحقوق والشفافية والإفصاح والمسؤولية والمساءلة، وبين أن اللجنة التي ضمت شخصيات رياضية لها علاقة بالحسابات والأمور المالية وممثلين للمجالس الرياضية ستأخذ وقتاً لوضع الخطوط العريضة، وسترفع توصيات لاتحاد الكرة الذي سيشكل لجنة لتنفيذ التوصيات، وقطع بعدم حاجة اتحاده للرجوع للجمعية العمومية للموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية باعتبارها قضية تدخل ضمن اختصاصات الاتحاد، ونوه إلى أن الاتحاد يرغب في مساعدة الأندية وأن هذه الخطوة في مصلحتها وأشار إلى أن اتحاده لايسعى لمعاقبة الأندية بل للإصلاح وقال: اللجنة قد توصي بأن يمنع هذا النادي أو ذاك من التعاقد مع لاعبين في العام المقبل لأنها اكتشفت تجاوزات عنده أو يلتزم رئيسه بتعديل الوضع. وتابع: أرى أنه من المهم أن تكون هناك فترة وليكن اسمها فترة الإفصاح فبعد الدراسة والتوصيات وقبل التطبيق تكون هناك فترة إفصاح يخرج فيها كل ناد أرقامه وأشار إلى أن القرارات الخاصة بالرقابة المالية والحوكمة ستصدر نهاية العام الحالي، وقال إن هناك أندية قد تطلب مهلة وكشف أن غرفة الانتقالات ستقوم بدورها من العام المقبل، وأشار إلى أن الموازنات التي تقدمها الأندية يعلم الكل أنها موازنات مفصلة بطريقة قانونية من أجل الحصول على الترخيص وقال: لا تستطيع القول إنها مزورة بل هي موازنات سليمة ومدققة ومراجعة لكنها موازنات تقدم للاتحاد الأسيوي وللجنة دوري المحترفين بغرض الرخصة، وهذا شيء معروف للجميع. وضرب أمثلة بقوله قد اشتري لاعباً بثلاثة ملايين وأتفق معه على ترتيبات معينة وهذا موجود حالياً، وأكد أن الأندية التي تشارك في منافسات الاتحاد الآسيوي ستقدم ميزانيات وسيتم قبولها من الجهات المسؤولة وأوضح أن وجود عقدين مع اللاعب، أحدهما صوري والآخر حقيقي بمبلغ آخر تكشفه مطالبات اللاعبين بحقوقهم، وذكر رئيس الاتحاد أن قضية سقف الرواتب جوهرية وأبان أن المادة 3 تتحدث عنها لكن الأندية لا تلتزم بها، واعتبر ابن غليطة أن وكلاء اللاعبين هم السبب في ارتفاع الأسعار وفسر بقوله: الوكيل يقول للاعب النادي الفلاني سيمنحك كذا ويأتي له بعرض أفضل فيتم تجاوز السقف، وأضاف: سقف الرواتب مليون ومائتا ألف درهم، وهناك تفصيلات في هذا الخصوص ويسمح بأن يكون هناك ثلاثة لاعبين فوق السقف وفقاً للمادة لكن ما يحدث الآن أن معظم اللاعبين فوق السقف، وهناك قانون ونظام أساسي مجاز من الفيفا ولائحة لكنها غير مفعلة فإدارات الأندية ترفع وتخفض الرواتب بعيداً عن سقف التعاقدات،وأعتقد أنه إذا طبقت هذه المادة بحذافيرها قد تصدر غرامة وعقوبة على اللاعبين. وأكد ابن غليطة أن هناك عقود، حتى اللاعب نفسه ليست لديه نسخة منها وقال: هناك عقد ثان يوقع مع اللاعب، ويمكنه أن يتقدم بشكوى إذا كانت لدية نسخة من هذا العقد، ونحن لا نرغب في الوصول لمرحلة الشكوى، عموماً هناك حاجة إلى نظام رقابي، وحديثي عن النظام الرقابي ليس للمستقبل وإنما للحاضر، وإذا أردنا أن نكمل الاحتراف الحقيقي لابد من نظام رقابي ويوم 30 يونيو/حزيران المقبل على الأندية المشاركة آسيوياً تقديم ميزانية متوازنة، ورأى رئيس الاتحاد أن رواتب اللاعبين يجب مراجعتها وقال إن الرسالة التي يفترض أن تصل اللاعبين، مضمونها: احترام العقود وللنادي التفكير ألف مرة في سعر اللاعب، وبيّن أن الاتحاد يمكنه معرفة العقود السرية (تحت الطاولة)، وعن اللاعبين الذين وقعوا عقودا سارية مع أنديتهم، هذه العقود يجب احترامها، وقال رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم إن اتحاده تحدث عن أبناء المواطنات وعن دوري فريق 21 سنة من أجل زيادة عدد المواهب لتكون هناك خيارات لدى الأندية مما يسهم في خفض أسعار اللاعبين. وأكد ابن غليطة أن استقرار الأندية والاستدامة مهمّة وأن اتحاده حريص عليها وأفاد أن الحوكمة في الأندية تتضمن شروطاً ومواصفات أعضاء مجالس الإدارات، وقال: يجب ألاّ نكسر مجاديفنا من الآن، علينا أن نعمل وفي غضون عامين ستظهر النتائج. أحمد الرميثي: الصرف الزائد في الأندية بلا غطاء أشار أحمد الرميثي رئيس شركة نادي الوحدة لكرة القدم إلى أن هناك صرفاً زائداً في الأندية من دون غطاء وقال: الأندية تطبق مقولة اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وتابع: الوحدة كان منافساً على اللقب ولم يصل صرفه إلى مبلغ 500 مليون درهم وأضاف: ليس مبرراً أن تفقر النادي لتحرز لقب الدوري، وأشار إلى أن الأندية تتعرض لضغوط من الجمهور الذي يرغب في حصول فريقه على البطولات ومن الإعلام وقال: لكن القاعدة الأساسية يجب أن تكون ما يريده رئيس النادي وعلى الإدارات ألاّ تبحث عن مجد شخصي وتتعامل وفق الميزانية الموضوعة. ووجه الرميثي رسالة إلى اللاعبين بأن يتعاملوا مع العقود باعتبار أنها رزق وألاّ يغالوا حتى يتم كبح جماح العقود، وذكر الرميثي أنه صرح من قبل بأن الأندية ستفلس إذا لم يكن هناك تدخل وتعديل للمنظومة، وأضاف: منذ فترة والأندية والإعلام والجمعيات تتحدث عن خطر يحدق بكرتنا ولم تتخذ إجراءات واعتبر أن هناك فرصة الآن لوضع قوانين وإيجاد آليات للتطبيق على أرض الواقع، وقال: إذا نجحنا في تطبيق نظام جديد يجنب الأندية الصرف العالي ودفع مبالغ ضخمة سيتوافر الاستقرار وسيكون هناك تغيير كبير في مصلحة كرتنا، وزاد: ليس من المفيد الحديث عن الماضي وأخطاء الأندية نعم هناك ثلاثة أو أربعة أندية لعبت دوراً فيما حدث لكنا نريد وضعاً جديداً وواقعاً مختلفاً والأهم إلزام الأندية به. وذكر أحمد الرميثي أن الحراك الحالي والحديث عن أهمية الحوكمة وتغيير الوضع السائد الآن في حد ذاته مبشر وقال: قنوات الاتصال مفتوحة بين الأندية والاتحاد والمجالس الرياضية واللجنة العليا وهناك حماس من الجميع ومناخ مهيأ لتقبل الجديد لأن الجميع وصل لقناعة بأهمية العودة إلى المسار الصحيح وإذا نجحت هذه اللجنة فإنها ستفتح آفاقاً للأندية، ورأى أن الاتحاد مطالب بإيجاد نظام غير قابل للاختراق.