أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في مجموعة إي.دي.إس.إس إلى أن المواقف والتطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها المملكة المتحدة، والتي انتهت برفض اتفاقية بريكست من قبل مجلس العموم، وفي الوقت نفسه التصويت على الثقة بالحكومة، ما هي إلا الاستمرار بعدم الوضوح، خاصة فيما يتعلق بمسار الجنيه الذي يشهد تصحيح مراكز في مواقع البيع والشراء. ولفت التقرير إلى أن التطورات الأخيرة لا تعبر عن أي قرار جدي، حيث يتم التركيز على القضايا السياسة المحلية، بعيداً عن القضية المركزية الكبرى، وهي موقع ومكانة وعلاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يقلق الأسواق، وازدياد عدم الوضوح، خاصة أن الجانب الأوروبي لا يعكس أي تجاوب حتى الآن بل على العكس هناك توجه لدى البرلمان الأوروبي أن يفرض قانوناً مالياً جديداً منفصلاً عن القانون الإنجليزي، من أجل جذب الشركات العاملة في بريطانيا بعد البريكسيت. وفي ظل هذا الواقع، لفت التقرير إلى أن الجنيه الاسترليني سيخضع إلى المزيد من التقلبات في الأيام المقبلة، في حال كان هناك أفق مغلق من الاتحاد الأوروبي حول إعادة التفاوض. وقال التقرير: «إن أسوأ السيناريوهات للجنيه الاسترليني هو خروج بريطانيا من دون اتفاق، وكما حذر رئيس المركزي الانجليزي مارك كارني، مؤخراً، من أن الخروج الصعب سيؤدي إلى انخفاض الجنيه بنسبة 25%، وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 7-9% خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة.