أعلن وزير العدل التونسي غازي الجريبي أن في السجون التونسية 1647 موقوفاً ومسجوناً «تتعلق بهم تهم إرهابية» بينهم 160 عنصراً من العائدين من بؤر التوتر والنزاع، فيما لا يزال السجال قائماً حول عودتهم بين رافض ومتقبل. ووفق وكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، فإن وزير العدل قال في جلسة استماع في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أمس (الإثنين) أن «الإحصاءات المتوافرة لدى وزارة الداخلية تؤكد وجود 3 آلاف عنصر في بؤر التوتر»، مؤكداً أن «كل من تتعلق به شبهات أو قرائن حول مشاركته في عمل إرهابي سيتكفل به القضاء». وقال الجريبي: «لدى تونس منظومة قانونية تامة تمكنها من محاكمة كل من تعلقت به شبهة مشاركة في عمل إرهابي، وهذه الآليات القانونية تفي بالحاجة ولا تستوجب تنقيحاً للدستور لضمان محاكمة العائدين». وتحدث عن طريق التعامل مع المحكومين أو الموقوفين بقضايا إرهابية، موضحاً أن «القيادات الخطرة في السجون تعزل وتوضع في غرف انفرادية أو فيها عدد ضئيل من المسجونين، أما بقية مرتكبي جرائم الإرهاب فيوزعون على وحدات السجن، ونسبتهم لا تتجاوز 15 في المئة من جملة السجناء». واستبعد «فكرة تجميع الإرهابيين ومن تعلقت بهم شبهة مشاركة في عمل إرهابي في وحدات خاصة، لأن سلبيات هذا الإجراء قد تكون أكبر من إيجابياته، إذ قد يؤدي إلى تكوين خلايا جديدة أكثر خطورة أو إلى تكتلهم في السجون وعدم انضباطهم وإحداث مشكلات كبيرة من إضرابات وتمرد». ولفت الجريبي إلى «وجود دليل لإجراءات التعامل مع الإرهابيين في السجون يوزع على أعوان السجون والحراس، إذ إن التعامل معهم لا يقتصر على الجانب الأمني والردعي فقط، بل يشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية وغيرها، وكذلك يزورهم وعاظ وأساتذة جامعيون متطوعون للنقاش معهم لإقناعهم بتغيير قناعاتهم». وفي سياق المواقف من مسألة عودة تونسيي بؤر التوتر، أكد حزب «المسار الديموقراطي الاجتماعي» رفضه القطعي عودتهم والتسامح معهم وعدم محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها في حق الأبرياء، مستنكراً «التصريحات التبريرية والمضللة لرئيس حزب النهضة» في علاقة مع هذا الموضوع. وتقدّم الحزب في بيان أمس بجملة مقترحات للمساهمة في إيجاد حلول فاعلة وجديّة لهذه المسألة التي وصفها بأنها «خطرة» باعتبارها ترتبط بأمن البلاد واستقرارها، أبرزها «تفعيل قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وتطبيقه بكلّ صرامة». وشدد الحزب على «ضرورة الكشف عن الشبكات التي ساهمت في تسفير  الإرهابيين وتمويلهم والقضاء عليها، وتتبع كل الأشخاص الذين شاركوا بصفة مباشرة وغير مباشرة في الدعوة إلى الجهاد في سورية وغيرها مهما كان موقعهم».