الميليشيات الشيعية تغلق باب عودة النازحين العراقيين إلى مناطقهم منع سكان مناطق عراقية مضت مدة طويلة على استعادتها من تنظيم داعش من العودة إلى ديارهم واستئناف حياتهم الطبيعية هناك، لا يتعلّق -كما هو معلن- بأسباب أمنية، بل بوضع ديموغرافي وبمستقبل سياسي يراد تفصيلهما على مقاس مصالح أطراف سياسية وميليشيات شيعية مرتبطة بإيران. العرب [نُشرفي2017/01/05، العدد: 10503، ص(3)] من داعش إلى الحشد.. احتلالان والتشرد واحد تكريت (العراق) - هدّد أحمد الكريم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين العراقية، الأربعاء، باللّجوء إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إذا لم يتمّ السماح بعودة نازحي مدن المحافظة المستعادة من تنظيم داعش إلى ديارهم. ويتّصل موضوع عدم السماح بعودة النازحين إلى المناطق العراقية التي سبق لتنظيم داعش أن غزاها، وشهدت مواجهات دامية لاستعادتها من يده، بقضيّة بالغة التعقيد والخطورة تتلّخص بتحكّم ميليشيات شيعية مدعومة من إيران بتلك المناطق وعملها على تنفيذ أهداف لكبار قادتها تتراوح بين الاستيلاء على ممتلكات وأرزاق الأهالي، وبين إحداث تغيير ديموغرافي بجعل أبناء الطائفة السنية أقلية في مناطق كانوا يشكلون غالبية سكانها قبل غزو داعش واندلاع الحرب ضدّه. وكثيرا ما يتّخذ من مسألة التدقيق الأمني لمنع تسرّب عناصر التنظيم إلى المدن والقرى والبلدات ضمن النازحين العائدين ذريعة لتعطيل عودة الأهالي. لكنّ هذه الذريعة سقطت مع طول المدّة التي انقضت منذ تمّت استعادة تلك المناطق من التنظيم المتشدّد. وقال الكريم، في بيان، إن “مجلس محافظة صلاح الدين سيلجأ إلى تدويل قضية النازحين إذا لم تبدأ عودتهم في منتصف فبراير القادم”. كما انتقد ذات المسؤول المحلّي موقف رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي عرض عليه الموضوع مرات عدة، لكّنه تعامل معه بعدم جدية، ولم يتخذ قرارا حاسما بشأنه، مشيرا إلى أن مجلس محافظة صلاح الدين بحث موضوع عودة النازحين مع عدد من قادة الحشد الشعبي ولم يمانعوا في العودة، متهما في الوقت نفسه عددا من فصائل الحشد بمنع عودة النازحين بشكل نهائي. ويتعلق العنوان العام لملف المناطق المستعادة من تنظيم داعش التي ترفض فصائل موالية لإيران عودة سكانها النازحين إليها بتحكم عصائب أهل الحق بملف نازحي صلاح الدين، وتحكم كتائب حزب الله بملف نازحي مناطق جنوب بغداد، وتحكّم منظمة بدر بملف نازحي ديالى. وتمثّل هيمنة العصائب على القرار الأمني في محافظة صلاح الدين، وتحالفها مع “جبور العلم” -وهم جزء من عشيرة آل جبور الكبيرة- الذين يسكنون قضاء العلم التابع للمحافظة، السبب الرئيسي الذي يمنع عودة النازحين إلى مناطقهم المستعادة من تنظيم داعش في تكريت ومحيطها. عمر الحميري: نحن في 2017 ولم يسمح بعودة نازحي ديالى المستعادة منذ 2014 وخلال الأشهر الستة الماضية، عادت إلى المدينة عوائل معروفة بصلتها مع تنظيم داعش، من دون أن تتعرض لأي مساءلة لصلتها القوية بالعصائب وبالجبور. ويؤكد هذا الوضع، لسكان صلاح الدين أن قضية عودة النازحين ليست أمنية، ولا تتعلق بالتدقيق أو بالاجراءات، بل بمستقبل سياسي ووضع ديموغرافي يراد صناعتهما لهذه المحافظة. والشائع في تكريت الآن، أنّ عناصر كثرا من تنظيم داعش موجودون بشكل علني في المدينة ومحيطها ويمارسون حياتهم بشكل عادي ومعروفون من قبل الأهالي، وعندما يتساءل الناس عنهم، يقال لهم إنهم كانوا عيونا على التنظيم وليسوا منه. وهو ما تؤكّد مصادر محلية من صلاح الدين عدم صحّته بالمطلق. وتخشى الجهات المحلية التي تلح على إعادة النازحين إلى تكريت أن ينتهي تحكم العصائب بهذا الملف إلى إعادة تشكيل الخارطة الانتخابية خلال انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان في 2018. وقالت مصادر لصحيفة “العرب” إنّ تسعة آلاف عائلة أنجزت جميع إجراءات التدقيق الأمني منذ شهور، لكنها ما زالت ممنوعة من العودة، لامتلاك بعضها أراضي زراعية شاسعة آل التصرف بها الآن إلى شخصيات على صلة بهيئة الحشد الشعبي. وفي بغداد، يعلم الجميع أن العبادي، المتهم بعدم الاهتمام بملف نازحي تكريت، لا يستطيع أن يؤثر في قرار إعادتهم، لأنه قرار يدخل ضمن صلاحيات القيادي البارز في الحشد الشعبي أبومهدي المهندس. ولا تختلف حالة تكريت كثيرا عن حالة جرف الصخر واليوسفية والمحمودية، في الحزام الجنوبي لبغداد، حيث تمنع كتائب حزب الله عودة نازحي هذه المناطق، برغم استعادتها من داعش منذ ما يزيد على العامين، بحجة وقوعها على طريق الزوار الشيعة بين المحافظات الجنوبية وكربلاء. وقال النائب عن اتحاد القوى السنية محمد الكربولي، لـ”العرب” إن التدقيق الأمني الذي أجري منذ عامين، انتهى إلى براءة أكثر من ألفي عائلة في جرف الصخر من أي صلة بالمجاميع الإرهابية، لكن مطالب إعادة تلك العوائل تهمل باستمرار. وأضاف أن لا أحد في بغداد يلوم رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن قضية النازحين، لأن الجميع يعلم أنه غير مرتاح لعدم حلّها، لكن ما يحول دون ذلك هو وقوع الملف بأيدي أتباع إيران من سياسيين وقادة ميليشيات نافذين. وفي ديالى، يقول محافظها السابق عمر الحميري، إن مهلة المئة يوم لإعادة نازحي ديالى التي أعلنتها الحكومة، انتهت، ولم يعد أي نازح. ويضيف لـ”العرب”، أن نازحي ديالى ينتظرون قرارا سياسيا بالعودة، في إشارة إلى ضرورة موافقة زعيم منظمة بدر هادي العامري على عودتهم. وتابع الحميري، أن “ديالى استعيدت من داعش منذ أواسط عام 2014، ونحن الآن في 2017 ولم يسمح للنازحين من سكانها بالعودة رغم سلامة موقفهم الأمني”. وتظل المفارقة أن المطالبة السنية بإعادة النازحين إلى المناطق المستعادة من تنظيم داعش، تأتي خافتة إذا كان مصدرها بغداد، وصاخبة، إذا كانت من الخارج، فلا أحد من الساسة السنة في العراق يريد توترا مع فصيل مسلح محسوب على إيران. :: اقرأ أيضاً حل عقدة تشكيل الحكومة المغربية أنقرة ترد على طهران وتتهم حزب الله بخرق الاتفاق في سوريا تقنية تكافح من أجل إصابة كاميرات المراقبة بالعمى الفيلق الخامس مشروع روسي لتحجيم النفوذ الإيراني بسوريا