بدأت أمس حملة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في الثلاثين من الشهر الحالي والتي يخوضها رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة فيما تجتاح البلاد أسوأ موجة عنف منذ سنوات. وانتشرت في عموم شوارع بغداد والمدن العراقية ملصقات لمرشحين يتنافسون على 328 مقعدا في مجلس النواب وسط توقعات بعدم فوز أي من الأحزاب المتنافسة بأغلبية مطلقة، ما سيؤدي كما في الانتخابات السابقة إلى الدخول في مفاوضات طويلة لتشكيل الحكومة. ويتوقع أن يفوز «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بأكبر عدد من أصوات الناخبين رغم وجود منافسين آخرين بينهم حزب الأحرار الذي يعد حتى الآن الممثل الرئيسي للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر. وغالبا ما تخضع الحملات الانتخابية في العراق بالإضافة إلى أدوار الأحزاب السياسية إلى تأثيرات طائفية وقبلية. ويبدو من غير المرجح أن تجري الانتخابات في جميع مناطق محافظة الأنبار، غرب البلاد، التي تعاني سوء الأوضاع الامنية إثر تواصل في بعض مدن المحافظة العمليات المسلحة والاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). ويطرح الناخبون الكثير من المشاكل بينها سوء الخدمات وارتفاع معدلات البطالة إضافة إلى سوء الأوضاع الأمنية التي أدت إلى مقتل أكثر من 2200 شخص خلال الفترة الماضية من هذا العام. وأفاد بيان صدر أمس الاثنين عن المتحدث باسم المفوضية المستقلة للانتخابات صفاء الموسوي عن مصادقة مجلس المفوضية على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي والبالغ عددهم 9040 مرشحا. وأضاف أن الحملة الانتخابية ستبدأ في الأول من نيسان/ابريل وتنتهي قبل يوم من موعد التصويت، المقرر في الثلاثين من الشهر الحالي. وتتزامن الانتخابات القادمة مع تصاعد معدلات العنف إلى أعلى مستوياتها منذ الصراع الطائفي الذي اجتاح البلاد بين عامي 2006 و2008.