تتأهب المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة للبت في ملفات 65 موظفا ينتمون لعدد من القطاعات الحكومية والأهلية «مكفوفي اليد» حيث أحالت هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام خلال الشهور الـ3 الماضية ملفاتهم على خلفية اتهامهم بقضايا تنوعت ما بين الرشوة والاختلاس والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة بالاضافة إلى قضايا الغش والتستر التجاري. وبحسب تأكيدات مصادر «المدينة» فإن القضايا المذكورة توزعت بحسب الاختصاص على الدوائر القضائية المختصة بالنظر فيها مؤكدًا أن عددًا من هذه القضايا والتي وصل فيها عدد المتهمين إلى ما يقارب 65 موظفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم صدور أحكام ابتدائية في بعضها، فيما ما زال عدد منها تحت المداولات حسب ظروف وحيثيات كل قضية خاصة وان بعض هذه الملفات لم ترد للمحكمة الادارية إلا خلال الاسبوع الماضي. واشار المصدر نفسه إلى أن بعض هؤلاء المتهمين يشغلون مناصب وظيفية فوق المرتبة العاشرة بالاضافة إلى ان عددًا من المتهمين في القطاعات الأهلية يشغلون مناصب بمسمى مدير عام للادارة التي كان يعمل فيها قبل اتهامه بالقضية مبينا ان عقوبات السجن في هذه القضية ضد من يتم ادانته تختلف بحسب التهمة المنسوبة ضده حيث تصل في قضايا الرشوة إلى السجن إلى عشر سنوات فيما تتفاوت عقوبات استغلال السلطة الوظيفية إلى السجن خمس سنوات. ويعتبر السجن لمدة عام هو اقل عقوبة لجرائم التزوير وجميع تلك العقوبات تؤدي إلى تطبيق نظام الفصل لهؤلاء الموظفين الذين يتم ادانتهم.