قررت مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من 70% إلى 85%. وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الخليفي أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق. وأكد المختص في التمويل تركي الدهمش لـالرياض بأن قرار مؤسسة النقد برفع الحد الأعلى للتمويل سيساهم في إعادة إنعاش الحركة العقارية وإعادة نشاط المستثمرين من جديد، مشيراً إلى إيجابيات القرار في رفع نسبة تملك المواطنين خلال السنوات الخمس القادمة من 47% إلى 52%، كما أنه قرار جيد للمواطن الراغب بالحصول على تمويل حيث إن نسبة الربح مازالت في المتناول قبل ارتفاعها المستقبلي خلال الربعين الثالث والرابع لعام 2017. إضافة إلى انخفاض أسعار العقار إلى نسبة تتجاوز 35%، وإعادة إنعاش الحركة العقارية.