يحتل هاجس الأمن الاجتماعي خطط الحكومة وتفكير المواطنين، ولكن ما يحيط بـ»حساب المواطن» من غموض يخلق بحراً من التخرصات ومحيطاً من الشائعات حتى بات المواطن متوجساً من صدور قرارات مفاجئة تؤثر على دخله للدرجة التي اضطر فيها وزير المالية مؤخراً لطمأنة المواطنين بعدم حصول ذلك. وما انفكت الوزارات تبذل جهوداً متواصلة لمكافحة الشائعات التي تجعل حياة الناس محاصرة بالترقب والخوف! ولا أحسب أنه يغيب عن القيادة الحكيمة هموم المواطن، بل هي حريصة على راحته ورغد عيشه، وتسعى لبناء أسس التكافل والتعاون حتى لا يكون أحد أفراد المجتمع محتاجاً أو محروماً، ومن المصالح المرسلة أن يحصل كل فرد على فرصته كاملة سواء بطفولة مستقرة، أو بشباب موفور الصحة أو بشيخوخة تنعم بحقوقها كاملة بكرامة وراحة بال. إن حالة الترقب المحيطة بالمجتمع حول رفع الدعم وبرنامج حساب المواطن وما يتم تداوله من خلال قنوات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة؛ يتطلب ظهور مسؤول مختص لتوضيح نقاط الاستحقاق وشروط الدعم التي قررتها الحكومة للحد من الفقر والسعي لاستيعاب كل شرائح المجتمع من خلال المساواة بمنح الفرص. كما أن الأمر يحتاج لتوضيح وتوعية وتثقيف بأن الإعانة الحكومية المقدرة بـ270 مليار ريال سنوياً بما يقرب من 30 % من الإنفاق العام ستتعدى المشاركة في تسديد فواتير الكهرباء والماء والطاقة عموماً إلى دعم دخل الأسر الفقيرة ليصل إلى حد أدنى، بما فيها مزايا السكن، والمواصلات والخدمات الاجتماعية مع ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير والاحترازات التي تحول دون التصرف في الدعم بغير ما خصص له، ويحسن عدم تسليمه نقداً بل جعله رصيداً غير قابل للصرف وإنما هو حساب لمواجهة التكاليف المعيشية مع المرونة باستخدامه للجزء الأكثر احتياجاً سواء في السكن أو تسديد الفواتير أو العلاج أو الحج أو تعويضات العاطلين، بحيث يكون أقرب للتأمين منه للدعم، باعتباره أداة حضارية لتوفير حياة كريمة للأسرة، وكيلا يعتبره المواطن دخلاً إضافياً من حقه التصرف فيه متى ما أراد. وإذا لم تتم هندسة الدعم وتثقيف المواطن؛ فإننا سنواجه مشكلة التذمر والشكوى بسبب عدم تدبير المعيشة!