نصت الرؤية السعودية في مجال الصحة على أنه: «سيتم استخدام أسلوب مبتكر لصحة ذات جودة عالية وفاعلية أكبر، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها، غايتنا قطاع صحي فعّال وذو أسلوب مبتكر، يُوجِدُ تنافسية وشفافية أكبر بين مقدمي الخدمات، ويمكّن من تحسين الكفاءة والفاعلية والجودة والإنتاجية على كل مستويات تقديم الخدمة» مما يشير إلى أن الصحة العامة أصبحت سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات الحكومية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ولن يتحقق ذلك مالم تتم الشراكة الجادة بين القطاعات الحكومية والخاصة باختلاف مجالاتها كوزارة الصحة ووزارة الزراعة والبيئة ووزارة البلديات وهيئة الغذاء والدواء، وشركات تصنيع الأغذية، بالإضافة لوزارتي التعليم والاعلام فالأطعمة الضارة تفتك بالمجتمع سواء الأكلات السريعة أو المطاعم التي تعتمد في تجهيزاتها على مكونات غذائية سيئة وزيوت ضارة أو دهون مهدرجة، فضلا عن عدم التزامها بكميات السكر والملح المناسبتين مما يستوجب القيام بوضع لوائح لتحديد نسبة الملح والسكريات والدهون المشبعة في الأطعمة، والإفصاح عن السعرات الحرارية في كل وجبة، وفرض ضرائب على تصنيع تلك الأطعمة وتجهيزها للأكل أسوة بالمشروبات الغازية والتبغ. وهذه الشراكة لن تؤتي أكلها مالم يرافقها إرادة جادة بتأهيل قيادات وفنيين ومفتشين يمتلكون الحماس والمهارات القيادية، والقدرة على اتخاذ القرار مع نهج الأسلوب العلمي والتخطيط السليم والتنفيذ الصحيح. ولعلي هنا أعول على الأسرة والمجتمع بشكل كبير؛ حيث أن توجيه الأسرة لتعزيز الصحة العامة لأفرادها يصب في الصحة المجتمعية التي هي مطلب، وتحقيقا للحكمة القديمة أن العقل السليم في الجسم السليم، فتعزيز الصحة لا يتوقف على الأكل والشرب فحسب؛ بل يتعداها لنظام حياة تكاملي يتضمن وقت كاف للنوم وثان مستقطع لممارسة الرياضة بعد العبادة ووقت للقراءة وآخر للتأمل. إن مفهوم الوقاية قبل العلاج شمولي لا يقتصر على الاهتمام بالجسد أو النفس، بل هو منظومة فكرية ووعي صحيح وإدراك متكامل.