في كل بلدان العالم لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل الشأن الاقتصادي عن الوضع الاجتماعي لارتباطهما الوثيق ولتأثير أحدهما على الآخر بصورة مباشرة. وقد اطلعت مؤخراً على تقرير حول إجمالي الودائع المصرفية بالبنوك السعودية حيث ارتفعت قيمتها خلال عام 2023 بنحو 7.8 % بزيادة تعادل 180 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق له لتصل لنحو 2.48 تريليون ريال مقابل 2.3 تريليون ريال عام 2022 مقارنة بـ1.71 تريليون ريال في 2020 . وهذه الارتفاعات المتتالية نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة على الودائع خلال عام 2023 ودورها في تحويل بعض العملاء حساباتهم من تحت الطلب إلى حسابات ادخار وودائع. وكانت قد وصلت عند (1.52) تريليون ريال في أغسطس 2014م ما سرني في التقرير حالة الرفاهية الاقتصادية التي تعيشها بلادنا بحمد الله، مما سينعكس على الوضع الاجتماعي والنفسي، وضاعف سروري ارتفاع الودائع الزمنية والادخارية للمواطنين وهو أمر يدعو للتفاؤل طالما بدأ يشيع الفكر الادخاري لدى الناس. إن الاطلاع على الأرقام السابقة يزرع الطمأنينة في النفوس ويعزز الثقة حول متانة الوضع الاقتصادي الذي تتميز به بلادنا، ويشير إلى حالة من الرخاء؛ مما يجعل الحكومة قادرة على تنفيذ خطط التنمية بما تشمله من تشييد البنية التحتية والمراكز التجارية ومجمعات الإسكان، رغم ما يعصف بالعالم من حروب وقلاقل سياسية، وأزمات اقتصادية شائكة، فضلاً عن حالة الهلع التي تسود العالم من جراء الحرب الروسية الاوكرانية والتهديد بالجوع بسبب نقص امدادات الغذاء. وفي الوقت الذي نحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار؛ لنبارك سياسة تنويع مصادر الدخل للدولة من ناحية، وندعو لزيادة الوعي للمواطن فيما يتعلق بالاستثمار والادخار بدلاً من الشره الاستهلاكي الذي لا يعود عليه بالنفع ولا يمكِّنه من المشاركة ببناء وطن يرفل بالرفاهية من خلال دعم خطط الحكومة بإحلال المواطن في العمل بدلاً من الوافد لنوقف هجرة أموالنا للخارج، فلا تكون دماً فاسداً، بل دماء متدفقة لرفعة الوطن ونمائه.