[ يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (10 يناير/ كانون الثاني 2017) مقترحاً بقانون يشترط مرور 10 أعوام على اكتساب الجنسية البحرينية من أجل الحصول على الخدمة الإسكانية، وتحديداً الوحدة السكنية، في الوقت الذي رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة المقترح المذكور، ووافقتها في الرأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي رأت وجود شبهة عدم دستورية في المقترح المذكور. وجاء في مبررات الاقتراح أنه "حل مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية التي تزيد بمعدل (5000) طلب سنوياً، وتقليص فترات انتظار حصول المواطنين على الوحدات السكنية. معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار الإيجارات، إلى جانب لجوء المواطنين إلى البنوك التجارية للحصول على قروض عقارية بنسب أرباح عالية لشراء منازل متواضعة، وما يسببه ذلك من اختلال أوضاعهم المادية، وضرورة توجيه الخدمات الإسكانية إلى مستحقيها لتلبية كافة الطلبات في مدد زمنية معقولة". واستندت لجنة المرافق العامة والبيئة في رفضها المقترح، على المادة من الدستور، والتي تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".