أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن مبعوثتها لحقوق الإنسان لبورما ستحقق في تصاعد العنف في البلد بما في ذلك حملة القمع العسكرية ضد أقلية الروهينغا المسلمة. وذكرت المنظمة الدولية أن المقررة الأممية الخاصة يانغهي لي ستبدأ الاثنين زيارة إلى بورما تستمر 12 يوما تتوجه خلالها إلى ولاية كاشين حيث تدور مواجهات بين المتمردين والجيش أدت إلى تشريد الآلاف. وفي ولاية راخين شمالي البلاد حيث يتقدم الجيش في إطار عمليته للرد على مهاجمة مجموعات مسلحة مراكز حدودية، فر 50 ألف مسلم من الروهينغا إلى بنغلادش منذ تشرين الأول/ أكتوبر. وبعد وصولهم إلى بنغلادش تحدث اللاجئون عن تجاوزات ارتكبها الجيش تتضمن أعمال اغتصاب جماعية وقتل وتعذيب. ودانت المسؤولة الأممية ما وصفتها بالحملة ضد الأقلية المسلمة وقالت إنها غير مقبولة، داعية إلى التحقيق في المزاعم حول التجاوزات بحق المدنيين. وأضافت في بيان لقد أثبتت الأشهر القليلة الماضية أن على المجتمع الدولي أن يبقى يقظا في مراقبة وضع حقوق الإنسان هناك. وينفي الجيش البورمي ارتكاب انتهاكات، فيما تقول الحكومة إن قواتها تشن عمليات مشروعة في راخين لمطاردة إرهابيين هاجموا مواقع حدودية للشرطة في تشرين الأول/ أكتوبر. تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة تعتبر الروهينغا الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. ويعامل هؤلاء على أنهم أجانب في بورما، ويعانون من التمييز في عدد من المجالات يتراوح بين العمل القسري والابتزاز، فضلا عن فرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم. المصدر: وكالات