أعلنت يانغي لي، مفوضة الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في ميانمار، ان عدد قتلى أعمال العنف المندلعة منذ 25 آب (اغسطس) الماضي في ولاية راخين غرب ميانمار والتي تسكنها غالبية من الروهينغا المسلمين قد يتجاوز الألف قتيل، ما يشكل ضعفي الرقم الذي أعلنته الحكومة. وقالت لي في مقابلة بجامعة سونغكيونغكوان في سيول حيث تلقي محاضرات: «الاحتمال كبير في ان تكون الأرقام مخفضة، والمؤسف اننا لا نستطيع تأكيد ذلك من دون الوصول الى منطقة النزاع»، علماً ان السلطات كانت اعلنت أن بين القتلى 15 عنصراً امنياً و30 مدنياً هم 7 من الروهينغا و7 من الهندوس و16 من البوذييين. وأضافت: «القتلى من الجانبين، لكن غالبيتهم من الروهينغا، ما يجعلها إحدى أسوأ الكوارث التي يشهدها العالم وميانمار في السنوات الأخيرة». كما اشارت المفوضة الى ان عمليات الحرق شملت منذ 25 آب 6600 منزل للروهينغا و201 منزل لغير المسلمين، مشككة في زعم السلطات ان الروهينغا يحرقون بيوتهم، وسألت: «إذا كانوا يفرون تحت المطر من أشخاص يحملون أسلحة كيف يمكن ان يضرموا النار في منازلهم»؟ وأعلنت الأمم المتحدة ان حوالى 270 الف لاجئ معظمهم من الروهينغا فروا الى بنغلادش منذ 25 آب، ما يرفع الى 357 ألفاً عددهم في هذا البلد منذ اندلاع اعمال العنف في تشرين الأول (اكتوبر) 2016، اثر شن متمردين من «جيش إنقاذ روهينغا أراكان» هجمات ضد مراكز للشرطة دفاعاً عن حقوق الأقلية. وحضّت المسؤولة الأممية رئيسة حكومة ميانمار، أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي تتعرض لانتقادات شديدة من الأسرة الدولية بسبب ادارتها أزمة الروهينغا، على ان «تبدي مزيداً من التعاطف مع كل سكان بلادها، وتثبت للعالم انها ناضلت من أجل ميانمار حرة ومستقلة»، مشيرة الى انه «لا بد ان نمحي من ذاكرتنا صورة أسيرة الديموقراطية التي جسدتها سو تشي لسنوات». في غضون ذلك، صرح ذو الكفل أبو بكر، المدير العام لوكالة خفر السواحل في ماليزيا، ان قواته لن تصد الروهينغا الهاربين من العنف في ميانمار، معلناَ عزم بلاده التي تبعد مئات من الكيلومترات جنوب بحر أندمان على توفير ملجأ موقت لهم، في ظل ترجيح نزوح مزيد من النازحين بحراً من ميانمار خلال الأسابيع المقبلة، على رغم ان هذه الرحلة ستصبح حافلة بالأخطار بسبب العواصف الموسمية. وأعلنت تايلاند ايضاً استعدادها لاستضافة فارين من العنف في ميانمار. وقال ذو الكفل: «يُفترض أن نزوّد اللاجئين بالاحتياجات الأساسية لمتابعة رحلتهم، ونبعدهم. لكننا لن نستطيع فعل ذلك لأسباب إنسانية». وأوضح أن ماليزيا ذات الغالبية المسلمة التي يعيش فها حوالى 100 ألف من لاجئي الروهينغا، ستستضيف الوافدين الجدد في مراكز إيواء مخصصة لأجانب لا يحملون وثائق ثبوتية، علماً إنها تعامل من يلجأ إلى أراضيها باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين. وأعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق إن بلاده سترسل بعثة إنسانية لمساعدة اللاجئين عند الحدود بين ميانمار وبنغلادش. ووصف الخطوة بأنها «تعبير عن اعتراضنا القوي على القمع المستمر للروهينغا على يد قوات ميانمار». وكشف نجيب أن حكومته ستناقش مع بنغلادش ترتيبات إنشاء مستشفى عسكري على الحدود، حيث اكتشفت عام 2105 مقابر جماعية في مخيمات بمنطقة الأدغال يعتقد بأنها تضم رفات ضحايا من الروهينغا استغلهم تجار البشر. وكانت واشنطن أبدت قلقها من أزمة ميانمار التي دعت سلطاتها الى السماح بدخول مساعدات انسانية الى راخين. لكنها لم تكشف إذا كانت واشنطن ستفرض عقوبات على بورما أو إذا كانت حصلت على معلومات تتمتع بصدقية عن مجازر ترعاها الدولة. وقالت هيذر نويرت، الناطقة باسم وزارة الخارجية: «حدث نزوح كبير للسكان اثر انتهاكات خطرة مزعومة لحقوق الإنسان شملت حرق قرى للروهينغا وارتكاب قوات الأمن ومدنيين مسلحين ممارسات عنيفة». وتابعت: «ندين مجدداً الاعتداءات الدموية ضد قوات الأمن في ميانمار، لكننا ننضم للمجتمع الدولي في مطالبة هذه القوات بمنع ارتكاب مزيد من الاعتداءات على السكان بطرق تتناسب مع سلطة القانون والاحترام الكامل لحقوق الإنسان. كما ندعو السلطات الى تسهيل وصول مساعدة انسانية عاجلة إلى المتضررين». ولم تحمّل نويرت اي طرف مسؤولية دوامة العنف الأخيرة، مشيرة الى ان راخين «مكان يصعب دخوله والحصول على معلومات منه».