فيما كشف النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» أنه قد يتجه إلى رفع مساءلته السياسية في شأن ملف إيقاف النشاط الرياضي إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لافتاً إلى أن «هذا التوجه قيد الدراسة بعد أن وردتني معلومات تفيد بأن مجلس الوزراء هو مَنْ يعيق توفير المتطلبات الدولية على الحكومة لرفع الإيقاف»، أكدت مصادر حكومية لـ«الراي» أن مجلس الوزراء «لم ولن يدخر جهدا في العمل من أجل رفع الايقاف الرياضي، وسيسلك من اجل ذلك كل السبل القانونية المتاحة لتحقيق ذلك». وتابعت المصادر:«منذ بداية الازمة الرياضية، لمس الجميع حرص الحكومة على حل هذا الملف الحيوي، والتعاون الذي تبديه الحكومة وعلى رأسها سمو الرئيس الشيخ جابر المبارك من أجل حل الأزمة، بما لا يتعارض مع القانون والسيادة، وقد اتضح ذلك جليا في الجلسة الخاصة التي عقدت من أجل الشأن الرياضي، ووافقت الحكومة على التوصيات التي اتخذت خلال الجلسة». وأشارت المصادر «الى الشفافية الحكومية المتمثلة في تقديم مشروع قانون رياضي يتضمن كل المواد التي تشتمل على نقاط اختلاف مع المنظمات الدولية، من أجل التوصل الى قواسم مشتركة، ترفع الايقاف الرياضي وتحافظ على هيبة القوانين ولا تنتقص من السيادة، وعلى ذلك فقد اشتمل المشروع على هيئة مكافحة المنشطات وهيئة التحكيم الرياضي، ولا بد لكل منصف من أن يقرّ بالتجاوب الحكومي مع كل التوجهات الرامية الى رفع الايقاف، من منطلق الحرص على سمعة ومكانة الكويت وشبابها الرياضي». وكان الطبطبائي اكد ان وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود غير معفيّ في كل الأحوال من المسؤولية السياسية، «حتى وان كانت يده مغلولة». وقال الطبطبائي إن مهلته للوزير لا تزال قائمة، وموعد توجيه مساءلته له سيكون في أول يوم بعد تاريخ الثاني عشر من الشهر الجاري، ما لم يستقل في حال عدم رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي، مشيراً الى أن مساءلته المزمع الانتهاء من إعدادها ستتكون من عدة محاور، بالإضافة الى قضية الإيقاف، ومنها مخالفات مالية وادارية في وزارتي الإعلام والشباب. وأشار الطبطبائي الى أنه على الرغم من العزم على مساءلة وزير الاعلام «إلا أنني أدرس وأبحث بجدية رفع هذه المساءلة لسمو رئيس مجلس الوزراء، بعد أن وردتني معلومات بعد التطورات الأخيرة بالملف الرياضي، تفيد بأن الحكومة تحول دون توفير متطلبات المنظمات الدولية، وأن يد الوزير الحمود مغلولة في هذا الأمر»،لافتا الى انه «متى ما تم التثبت من هذه المعلومات، فإن المساءلة السياسية ستوجه الى رئيس الوزراء على اعتباره المسؤول عن السياسة العامة للحكومة». واستدرك الطبطبائي: «في كلتا الحالتين سواء كان الوزير هو مَنْ يحول دون توفير المتطلبات الدولية أو أن هذا الموقف يعبر عن سياسة حكومية، فإن الوزير الحمود يجب أن يستقيل أو يساءل، في حال عدم رفع الإيقاف بعد انتهاء المهلة في الحادي عشر من الشهر الجاري». ‏‫