باعت إيران أكثر من 13 مليون برميل من النفط الذي كانت تحتفظ به على متن ناقلات في البحر، مستفيدة من اتفاق أوبك الخاص بخفض الإنتاج الذي أُعفيت منه لاستعادة حصتها السوقية وجذب مشترين جدد وفقا لمصادر في القطاع وبيانات. وفي الأشهر الثلاثة الماضية باعت إيران نحو نصف النفط الذي تحتفظ به في وحدات التخزين العائمة التي كانت تشغل العديد من ناقلاتها مع سعي طهران للتخلص من مخزونات في سوق عالمية متخمة بالمعروض من الخام. وأظهرت بيانات نفطية من تومسون رويترز أن كمية النفط الإيراني المخزنة في البحر انخفضت إلى 16.4 مليون برميل من 29.6 مليون برميل في بداية أكتوبر. وقبل هذا الانخفاض الحاد لم يشهد مستوى المخزون تغيرا كبيرا عام 2016. وأظهرت البيانات أن المخزون بلغ 29.7 مليون برميل في بداية العام الماضي. ويشغل المخزون غير المباع حاليا نحو 12 إلى 14 ناقلة إيرانية من بين أسطولها البالغ نحو 60 سفينة مقارنة مع نحو 30 ناقلة في فصل الصيف وفقا لمصدرين معنيين بتتبع حركة الناقلات. وذهب النفط المباع في الأشهر الأخيرة إلى مشترين في آسيا بما في ذلك الصين والهند وكوريا الجنوبية وإلى دول أوروبية تشمل إيطاليا وفرنسا وفقا للمصادر والبيانات. ومن غير الواضح ما الشركات التي اشترت النفط. وقالت مصادر منفصلة في قطاع النفط إن إيران تتطلع أيضا إلى استغلال الفرصة للدخول إلى أسواق جديدة في أوروبا بما في ذلك دول البلطيق وغيرها من دول وسط وشرق أوروبا، لكن من غير الواضح ما إذا جرى بيع أي نفط هناك. ولم يتسن الوصول إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية للحصول على تعقيب. كما لم يتسن الوصول إلى مجموعة إن.آي.تي.سي للناقلات التي تشغل معظم أسطول البلاد. وبينما لم يدخل اتفاق المنتجين حيز التنفيذ حتى بداية 2017 قالت مصادر في القطاع إن طهران عرضت بالفعل تخفيضات كبيرة بهدف إغراء المشترين العالميين بتخزين النفط من أجل تلبية الاستهلاك في فصل الشتاء تحسبا لخفض أوبك، وذلك في محاولة للالتفاف على الاتفاق. وتفتقر إيران إلى مرافق تخزين على الأرض، ولكي تتمكن من الاستمرار في إنتاج الخام اعتمدت على أسطولها من الناقلات للاحتفاظ بمخزونات إضافية حتى تجد مشترين. وقالت مصادر تتبع الناقلات إن من غير الواضح كم تبلغ كمية المكثفات (درجة خفيفة للغاية من الخام) من النفط الذي يتم تخزينه في البحر.