حذر النائب أسامة الخاجة من أن التدابير الاحترازية التي تقوم بها الحكومة من أجل تخفيف المصاريف يجب ألا تأتي على حساب الموظفين الحكوميين، وخصوصا بعد التسريب الحكومي لتعميم وقف الترقيات والحوافز وتخفيض العمل الإضافي بنسبة 50% بالإضافة إلى وقف اتخاذ أي إجراء قد يترتب عليه التزامات مالية مستجدة للبرامج والاحتياجات والمشاريع الجديدة، مؤكدا أن لجوء الحكومة إلى نشر رسائل بين الفينة والأخرى بين العامة يأتي كبالون اختبار لجس نبض الشارع بهدف قياس مدى تأثير ذلك على الشارع البحريني، محذرا من أن تطبيق هذا التعميم سيؤثر تأثيرا مباشرا على إنتاجية الموظف نتيجة انخفاض رضاه. وشدد الخاجة على أن مجمل القرارات التي ستصدر عن التعميم الحكومي المنتشر يجب ألا يمس بمكتسبات وحقوق الموظفين الحكوميين على أساس أن الموظف لا يتحمل تبعات سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة أو التجاوزات التي وردت في تقرير الرقابة المالية والإدارية، ما تتسبب هدر ملايين الدنانير خارج خزينة الدولة، مشددا الخاجة على أن الحكومة تتحمل مسؤولية الأخطاء التي ظهرت على السطح نتيجة عدم إحالتها المتورطين بالتقرير إلى النيابة العامة في الأعوام السابقة بناءً على تقرير اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.