قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن الوزارة تعمل على إنهاء ملف الاستغلال الخاطئ للقسائم بالأراضي الصناعية التي تديرها الوزارة، خلال العام الجاري 2017. وبين الزياني أن وزارة التجارة والصناعة أنهت ثلثي المخالفات أو الاستغلال الخاطئ للأراضي الصناعية. وأوضح أن عدد المخالفات كانت تصل إلى نحو 270 مخالفة قبل أن يتم تقليصها بنحو الثلثين. والمخالفات المتراكمة التي رصدتها الوزارة وعقدت العزم على إنهائها، تشكل استخدامات الأراضي في غير المخصص له إلى جانب تأجير الأراضي بالباطن. وأشار إلى أن عدد المخالفات المتبقية تحوم حول 70 أو 80 حالة استخدام خاطئ للقسائم الصناعية. وتطرق الزياني إلى جهود وزارته في تنظيم ملف الأراضي الصناعية في البلاد، عقب إصدار قوانين منظمة لهذه الأراضي في العام 2015. وأشار الوزير إلى أن القرارات الأخيرة أتاحت تنقيح هذه الأراضي بصورة أفضل. وبخصوص خطة وزارة التجارة والصناعة، فيما يتعلق بتوفير القسائم الصناعية للاحتياجات الحالية والمستقبلية، أكد الوزير أن نسبة الإشغال لمختلف الأراضي الصناعية تقدر بنحو 80 في المئة وأن الوزارة تعمل على استكمال إشغال هذه المساحات بحلول العام 2019 حين يكون مشروع منطقة شرق سترة الصناعية جاهزاً للتخصيص. وأشار الوزير إلى أن المنطقة الصناعية الجديدة في سترة هي حالياً في مرحلة الدفان. ولفت الزياني إلى أن المنطقة الجديدة في سترة ستتيح إضافة صناعات جديدة في البحرين. ورخصت البحرين في النصف الأول من العام 2015 لنحو 92 مشروعاً صناعياً جديداً، بحجم استثمارات يقدر بنحو 1.35 مليار دينار، إذ من المتوقع أن توفر هذه المشروعات نحو 2764 فرصة عمل للبحرينيين وغير البحرينيين. وكان وزير الصناعة والتجارة أصدر بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2015 القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2015 بشأن إعادة تخطيط المناطق الصناعية وتطبيق فئات الإيجار، وقد نص هذا القرار في مادته الثانية على أنه تطبق فئات الإيجار على مستأجري القسائم الصناعية في إدارة المناطق الصناعية للمتر المربع الواحد سنوياً على النحو التالي: دينار واحد للقسائم المصنفة (صناعي)، ودينار ونصف للقسائم المصنفة (صناعي بواجهة بحرية)، 9 دنانير للقسائم المصنفة (تجاري غير صناعي)، 4 دنانير للقسائم المصنفة (خدمات لوجستية)، 6 دنانير للقسائم المصنفة (خدمات لوجستية بواجهة بحرية)، سعر السوق للقسائم المصنفة (خدمات المنطقة الصناعية).