شهد معدل السلامة الغذائية في الدولة ارتفاعا بنسبة 24 % خلال الأعوام الثلاثة الماضية ليصل إلى 98 % في عام 2016 مقارنة بنسبة 74 % في سنة 2013. يأتي ذلك نتيجة الجهود المشتركة التي بذلتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات تتلخص بتوفير قاعدة تشريعية رئيسية في منظومة سلامة الأغذية ومن أهمها صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء وتوحيد الرؤية والرسالة والاستراتيجية الخاصة بسلامة الأغذية في جميع إمارات الدولة وتطبيق الدليل الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة وتدريب العاملين والمسؤولين في المنشآت الغذائية واستخدام أنظمة إلكترونية للتفتيش على الأغذية والمنشآت الغذائية حسب مبدأ درجة الخطورة. وقالت مدير إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة مجد الحرباوي إن العوامل التي أدت إلى رفع المعدل اشتملت على تدريب وتأهيل المفتشين وتعزيز الموارد المالية المخصصة لتنفيذ أنشطة وبرامج الرقابة والسلامة الغذائية وتعزيز قنوات الاتصال والتواصل مع المستهلكين والجهات الرقابية المعنية بالسلامة الغذائية بالإضافة إلى تطوير عمل المختبرات الغذائية والحصول على اعتمادات دولية في مجال عمل المختبر بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على نقل وتخزين الأغذية ومنشآت البيع بالتجزئة وأماكن تقديم خدمات الغذاء وتنفيذ برامج توعية للمستهلكين حول الممارسات السليمة لتداول الغذاء. ويعتبر معدل السلامة الغذائية بمثابة مؤشر وأداة قياس تم إعداده من قبل الوزارة بالتعاون مع منظمة للأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو ويتكون من 87 عنصرا يمكن من خلالها التعرف على مدى التحسن في جميع الجوانب التي تخص منظومة سلامة الأغذية كالتشريعات ونظم الرقابة وفعالية المختبرات ويتم تقييم كل عنصر من عناصر المؤشر بأحد هذه المستويات وهي ممتاز و جيد و يحتاج إلى تحسين و ضعيف . ومن أهم العناصر التي يتم تقييمها في معدل السلامة الغذائية هي إدارات الرقابة الغذائية في السلطات المحلية من حيث وجود رؤية ورسالة وخطة عمل ومدى توافر الموارد المالية والبشرية ومستوى البنية التحتية اللازمة للرقابة على الأغذية والهيكل التنظيمي والتدريب والتطوير وإدارة وحفظ المعلومات. و يقيس المعدل أيضا طرق الرقابة على الإنتاج الأولي في المزارع الإنتاجية الزراعية والحيوانية والرقابة على المتبقيات، والممارسات الزراعية الجيدة، والتحكم بالأمراض التي تنتقل للإنسان. ولفتت الحرباوي إلى أن مشروع تعزيز سلامة الأغذية الذي بدأ في عام 2013 واستمر حتى نهاية عام 2016 يتكون من أربع مراحل تم الانتهاء منها جميعا اشتملت المرحلة الأولى على إجراء مسح ودراسة شاملة للتشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بسلامة الأغذية لمعرفة الوضع الراهن والمستوى الحالي لأنظمة الرقابة على الأغذية والتشريعات المنظمة لها وتم تنفيذ هذا الجانب من قبل خبراء في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.