دبي (الاتحاد) أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة أن معدل السلامة الغذائية في الدولة شهد ارتفاعاً بنسبة 24% خلال الأعوام الثلاثة الماضية ليصل إلى 98% العام الماضي، وذلك نتيجة الجهود المشتركة التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية في اتخاذ حزمة من الإجراءات تتلخص بتوفير قاعدة تشريعية رئيسة في منظومة سلامة الأغذية، ومن أهمها صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء وتوحيد الرؤية والرسالة والاستراتيجية الخاصة بسلامة الأغذية في جميع إمارات الدولة وتطبيق الدليل الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة وتدريب العاملين والمسؤولين في المنشآت الغذائية واستخدام أنظمة إلكترونية للتفتيش على الأغذية والمنشآت الغذائية، حسب مبدأ درجة الخطورة. وقالت مجد الحرباوي، مدير إدارة سلامة الأغذية في الوزارة: «اشتملت العوامل التي أدت إلى رفع المعدل على تدريب وتأهيل المفتشين، وتعزيز الموارد المالية المخصصة لتنفيذ أنشطة وبرامج الرقابة والسلامة الغذائية وتعزيز قنوات الاتصال والتواصل مع المستهلكين والجهات الرقابية المعنية بالسلامة الغذائية، بالإضافة إلى تطوير عمل المختبرات الغذائية والحصول على اعتمادات دولية في مجال عمل المختبر، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على نقل وتخزين الأغذية ومنشآت البيع بالتجزئة وأماكن تقديم خدمات الغذاء وتنفيذ برامج توعية للمستهلكين حول الممارسات السليمة لتداول الغذاء». ولفتت إلى أن معدل السلامة الغذائية يعتبر بمثابة مؤشر وأداة قياس تم إعداده من قبل الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ويتكون من 87 عنصراً يمكن من خلالها التعرف إلى مدى التحسن في جميع الجوانب التي تخص منظومة سلامة الأغذية كالتشريعات ونظم الرقابة وفعالية المختبرات، ويتم تقييم كل عنصر من عناصر المؤشر بأحد المستويات التالية (ممتاز، جيد، يحتاج إلى تحسين، ضعيف). وأوضحت أن من أهم العناصر التي يتم تقييمها في معدل السلامة الغذائية هي إدارات الرقابة الغذائية في السلطات المحلية من حيث وجود رؤية ورسالة وخطة عمل، ومدى توافر الموارد المالية والبشرية، ومستوى البنية التحتية اللازمة للرقابة على الأغذية، والهيكل التنظيمي، والتدريب والتطوير، وإدارة وحفظ المعلومات. كما يقيس المعدل طرق الرقابة على الإنتاج الأولي في المزارع الإنتاجية الزراعية والحيوانية، والرقابة على المتبقيات، والممارسات الزراعية الجيدة، والتحكم بالأمراض التي تنتقل للإنسان. ولفتت الحرباوي إلى أن مشروع تعزيز سلامة الأغذية، الذي بدأ في عام 2013 واستمر حتى نهاية عام 2016، يتكون من أربعة مراحل، تم الانتهاء منها جميعها، حيث اشتملت المرحلة الأولى على إجراء مسح ودراسة شاملة للتشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بسلامة الأغذية لمعرفة الوضع الراهن والمستوى الحالي لأنظمة الرقابة على الأغذية والتشريعات المنظمة لها، وتم تنفيذ هذا الجانب من قبل خبراء في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وتضمنت المرحلة الثانية تحليل الفجوات ومقارنة الوضع الحالي لنظم الرقابة على الأغذية بالوضع المنشود، وذلك من خلال تطبيق نظم فعالة حسب أفضل الممارسات العالمية المنصوص عليها في هيئة الدستور الغذائية، وهي هيئة عالمية منبثقة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، حيث تم إصدار تقارير تحليل الفجوات للجانبين التشريعي والرقابي، وكذلك تم إصدار تقارير تحتوي على توصيات لكل جهة محلية مسؤولة عن سلامة الأغذية حول الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وكيفية تنفيذ ذلك. وشهدت المرحلة الثالثة وضع الخطط والبرامج التي أسهمت في إعداد وتطبيق المبادرات والأنشطة اللازمة لتعزيز مستوى السلامة الغذائية في الدولة، وذلك بما يتوافق مع التوصيات الواردة في التقارير الفنية الصادرة عن مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وشملت المرحلة الرابعة على المتابعة والتقييم من خلال مؤشر «معدل السلامة الغذائية» لمدى إنجاز المبادرات والأنشطة المرتبطة بتنفيذ توصيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.