التوافق على وثيقة الإصلاح الاقتصادي بين جمعيات النفع العام، والمجموعة الاقتصادية للحكومة مازال قائماً، تلك هي الخلاصة التي توصّل إليها مصدر مطلع في وزارة المالية بعد الجولات التي قامت بها المجموعة خلال الأيام القليلة الماضية. وأكد المصدر في تصريحات لـ «الراي» أنه لا يوجد خلاف على بنود الوثيقة، إذ أعطت جمعيات النفع العام، كلا حسب رؤيته بعض المقترحات في ذلك الشأن، والتي ستكون محل دراسة من قبل المعنيين في الحكومة، مبينا أن الرؤى انقسمت على التركيز على جانبين أساسيين، الأول منهما مالي، والآخر اقتصادي. ولفت المصدر إلى أن النقاشات أسفرت عن أن وثيقة الإصلاح ممتازة، ولكنهم أبدوا عدة نقاط «تفصيلية» يجب أخذها في عين الاعتبار. وتندرج الملاحظات في 6 نقاط: 1 - معالم رقمية للوثيقة 2 - الهدر في الموازنة 3 - تقييم الفرص البديلة للقرارات 4 - تحرير الأراضي 5 - إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر 6 - ضرورة وجود حملات إعلامية مواكبة. وبين المصدر أن بند المعالم الرقمية تم أخذ ملف الضرائب فيه كأحد الأمثلة، إذ جرى الحديث عن عدم الخوض في الملف ما لم تكن هناك أرقاما واضحة تبرر التوجه نحو فرضها، خصوصا وأن المعالم الرقمية هي التي ستحدد حجم الإيراد الذي سيتم تحصيله، ومدى جدواه أمام الفرص البديلة الأخرى مثل تغيير الرسوم، كما أن الوثيقة إجمالا يجب أن تكون واضحة بالأرقام. ولفت إلى أن الملاحظات الاقتصادية التي أبدتها الجمعيات تأتي بالفعل ضمن الإطار العام للوثيقة، إلا أن التحدث فيها مع جمعيات النفع العام كان بصورة تفصيلية، ما يعني أن الجمعيات لم تعترض على الوثيقة، وأن غالبيتها ترى أنه من الضروري التأكيد على أن الميزانية ليس بها أي هدر، بالإضافة إلى ضرورة وجود حملات إعلامية مواكبة لعملية التطبيق. وحول قضية رفع رسوم الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة، أشار إلى أن الوثيقة تضمنت إعادة دراسة قيم الرسوم والخدمات المقدمة من قبل أجهزة الدولة بشكل عام، إلا أن الوثيقة لم تطرق لما تم كشفه من رسوم جديدة، فيما لم تتم استشارة وزارة المالية في هذا الأمر. وأكد أن الأمر يعد مستحقا، خصوصا وأن هناك بعض البنود في وزارة الصحة تكلف الدولة مبالغ كبيرة جدا، مبيناً أن بند الأدوية فقط يكلف الدولة نحو 320 مليون دينار سنوياً.