أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أن «وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الكويتية مبنية على دراسات صحيحة وأرقام حقيقية».ونفى الصالح في بيان صحفي للوزارة اليوم صحة ما يتردد من أن الوثيقة لم تبن على دراسات صحيحة وأرقام حقيقية، مؤكدا أنها «خضعت لمناقشات مستفيضة وشارك في إعدادها خبراء في الاقتصاد والمحاسبة والمالية العامة».وشدد على «ضرورة توخي الدقة والموضوعية عند تناول الموضوعات المالية والاقتصادية والابتعاد عن الشائعات والتكهنات»، داعيا إلى «عدم الانسياق وراء قراءات مجتزأة وغير دقيقة لبعض الإجراءات الحكومية التي تحاول توجيه الأنظار إلى إجراء حكومي جزئي دون وضعه في سياق السياسة والأهداف العامة التي استدعت اتخاذه».وأوضح «ما يجري حالياً هو تطوير لأسلوب عرض برامج الوثيقة وليس تغييراً في محتوياتها أو مكوناتها، وليس كما يحاول البعض تصويره بأنه تراجع عن السياسات أو الخطط التي بنيت عليه محاور الوثيقة أو برامجها».وأشار إلى «استمرار المشاورات والمداولات بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية المعنية للمضي قدما في تنفيذ الخطط والبرامج المالية والاقتصادية التي تدعم رؤية (كويت جديدة 2035) للتنمية الشاملة والمحافظة على متانة اقتصاد دولة الكويت واستدامة مواردها المالية، بما يضمن تحقيق مستقبل مستقر وازدهار مستدام لأبناء الكويت».وذكر إن «ترشيد الإنفاق الحكومي وغيره من الإجراءات التي تم إتباعها أتاح تحقيق وفورات تقدر بنحو 1.1 مليار دينار كويتي خلال السنة المالية 2016/2015 (نحو 3.5 مليار دولار أميركي)».وقال الصالح إن «مجلس الأمة في مقدمة الجهات التي تنسق معها الحكومة بشأن المبادرات التي قدمتها»، مشيراً إلى «عقد العديد من الاجتماعات في هذا الصدد»، ومعرباً عن أمله في «أن يتم طرح (وثيقة الإصلاح) خلال جلسة مجلس الأمة المقبلة لمناقشتها بشكل أوسع».وشدد على أن «برنامج وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي شامل ومرن ويخضع لمناقشات مفصلة ومهمة لضمان اتفاق مختلف الأطراف على مبادراته وآليات تطبيقها، وبالتالي تحقيق النتائج الإيجابية المستهدفة».ولفت إلى «أهمية المداولات التي أجريت مع المتخصصين الاقتصاديين والماليين في جمعيات النفع العام والمؤسسات الأهلية تأكيداً لمبدأ المسؤولية المشتركة والعمل الجماعي البناء».وقال الصالح إن «المناقشات والمشاورات التي تمت خلال الأشهر الماضية أكدت حرص جميع الأطراف على تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير آلياته للقضاء على الترهل والهدر»، مشيداً بـ«النتائج الإيجابية التي حققتها العديد من المبادرات التي أطلقتها الحكومة في السنة المالية (2015/2016) والتي تعد أساس لتلك المناقشات».