أطلقت وزارة التربية النداء الثالث إلى نظيرتها وزارة المالية لـ «تعزيز ميزانية الباب الأول بقيمة 47 مليون و575.890 دينار للوفاء بالالتزام المترتب على قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 4/2016 في شأن صرف بدل سكن المعلمات بأثر رجعي لمستحقيه». وكشف الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار لـ«الراي» ان وزارة المالية «لم ترد حتى هذا التاريخ على طلبات الوزارة المتتابعة منذ تاريخ 26 يوليو و17 نوفمبر الفائتين»، مبيناً ان «الطلب الثالث كان بتاريخ 2 الجاري ولم يصلنا الرد بعد». إلى ذلك، ومن منطلق ترشيد الإنفاق العام كشف الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في الوزارة فهد الغيص عن دراسة شهرية يتم بموجبها حصر الشواغر والاستغناء عن مساكن المعلمات الزائدة على الحاجة. وبين الغيص أنه «تم تحديد أعداد المعلمات المستفيدات من المباني المستأجرة، وبعد تحديد حاجة الوزارة من التعاقدات الخارجية للمعلمات وحالات الاستقالات وانهاء الخدمة لبعض المعلمات المستفيدات من السكن تبين وجود عدد من الشواغر في بعض المباني المستأجرة في منطقتي مبارك الكبير التعليمية والجهراء وهو ما يحتم الاستغناء عن بعض هذه المباني».