نفى الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار أي خصم في بدل السكن للمعلمات، مطمئناً «لا تستطيع وزارة التربية إصدار أي قرار بالخصم فهذا من صلاحيات ديوان الخدمة المدنية ولم تردنا أي قرارات في هذا الشأن».وكان عدد كبير من المعلمات الوافدات فوجئن بـ «اختفاء الـ 60 ديناراً (قيمة بدل السكن) عند استخراج شهادة راتب بعد تحديث بياناتهن»، حيث انتابهن الخوف مشيرات إلى أن «صدمة الخصم الأول لا تزال ماثلة في الأفق وقد شهدت أوضاعنا المعيشية ظروفاً صعبة وسيئة حملت تبعات كثيرة على استقرارنا الأسري والوظيفي ولا نحتمل أي صدمات جديدة».وأشار النجار في تصريح لـ «الراي» إلى انه «جار التنسيق مع القطاع الإداري لكشف أسباب اختفاء قيمة بدل السكن من بيانات المعلمات اللاتي حدثن بياناتهن، رغم أنه ليس بالضرورة أن يظهر بدل السكن في شهادة تقرير الراتب للمعلمة»، مؤكداً «طلبت من مسؤولي القطاع توضيح الأسباب وأنتظر الرد».