واصلت تركيا عملية تطهير المؤسسات من المساندين لعلمية الانقلاب الفاشلة، باستبعاد ثمانية آلاف شخص من أعمالهم، وأغلقت عشرات الجمعيات، في إطار التحقيقات التي فتحت بعد الانقلاب الفاشل في يوليو، وفقا لثلاثة مراسيم نشرت في الجريدة الرسمية. ومن بين المفصولين 2687 شرطيا، و1699 موظفا في وزارة العدل، و838 موظفا في وزارة الصحة، ومئات العاملين في وزارات أخرى، فضلا عن 631 أكاديميا و8 أعضاء من مجلس الدولة. وأوضحت المراسيم أن المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يُحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا إلى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات. وأضافت أنه بات في وسع الشرطة الاطلاع على البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت في التحقيقات المتعلقة بالجريمة الإلكترونية. وتم أيضاً إغلاق أكثر من 80 جمعية متهمة بـ «ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة». وبينها ثمانية نواد رياضية يقع القسم الأكبر منها في جنوب غرب البلاد الذي تسكنه أكثرية كردية. وفي المقابل، سمح لإحدى عشرة صحيفة معظمها في جنوب شرق البلاد بمعاودة الصدور بعد إغلاقها في وقت سابق. وأعادت هذه المراسيم 276 شخصا إلى مراكز عملهم. وقد اتخذت هذه التدابير في إطار حال الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو التي يقف خلفها الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. من جهة أخرى، يحال على البرلمان التركي الاثنين مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز سلطات الرئيس رجب أردوغان بعد أن اعتمدته لجنة برلمانية، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الأناضول الحكومية السبت. وينص المشروع على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، وسيتم نظر مشروع التعديل الدستوري الذي اعتمدته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016 على مرحلتين يتوقع أن تدوم بين 13 و15 يوما، بحسب الوكالة.;