دبي: الخليج عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، في دبي، ورشة عمل توعوية لشرح التعديلات التي أجريت مؤخراً على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة، وعائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، وممثلين عن إدارات الشؤون القانونية والموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية التي ينطبق عليها القانون. وتفصيلاً أكدت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن الورشة التوعوية استهدفت موظفي إدارات الشؤون القانونية والموارد البشرية في الوزارات والجهات التي ينطبق عليها المرسوم، بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 في شأن تعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2011، والذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وذكرت أن الهيئة عقدت سلسلة ورش توعوية للوزارات والجهات الاتحادية منذ صدور المرسوم، مشيرةً إلى أنها تأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على ضمان التطبيق السليم لأنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، حيث يقدم فريق الاستشارات القانونية في الهيئة الدعم والمشورة، ويوحد الرأي حول القضايا ذات العلاقة بتشريعات وسياسات الموارد البشرية الاتحادية. وأوضحت أن هذا التعديل هو الثالث من نوعه على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في غضون 8 سنوات، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على مواكبة التطور الديناميكي والتغيرات المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات، وذلك من خلال تبني أفضل سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، والتي من شأنها تمكين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية لديهم، وزيادة جاذبية بيئة العمل الحكومية؛ لتصبح حاضنة لأصحاب المواهب والكفاءات تحافظ عليهم وتستثمر فيهم. وبينت أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة وتسابق الزمن لتحقيق الريادة، وتعزيز تنافسيتها عالمياً، منوهةً بأن تعديلات القانون تصب في هذا الإطار، وأن الهيئة ستأخذ بملاحظات ومرئيات الوزارات والجهات الاتحادية، عند إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية. من جهتها قدمت بدرية الأيوبي مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة عرضاً تطرقت من خلاله للحديث عن أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون الجديد الذي سيصبح نافذاً بتاريخ 9 فبراير/ شباط 2017، لافتةً إلى أن المرسوم الجديد تضمن تعديل 22 مادة أساسية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته. وذكرت أن التعديلات الجديدة تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، بتعزيز فاعلية الموارد البشرية الحكومية، ورفع كفاءتها الوظيفية، وخلق بيئة عمل مستقرة، تحقق أعلى مستويات الإنتاجية، مؤكدةً أن هذه التعديلات جاءت بموجب المراجعة الدورية للوائح والتشريعات الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والتي تحرص الهيئة على إجرائها بالتعاون مع مختلف الجهات الاتحادية ذات العلاقة. وأوضحت أن التعديلات الأخيرة تأتي في ضوء رؤية الإمارات 2021، وتماشياً مع توجهات الحكومة، الرامية إلى رفع فاعلية السياسات والتشريعات، ذات العلاقة بالموارد البشرية.