سجل السوق العقاري في محافظة القطيف انخفاضا قويا في بعض عروض الأراضي التي يتم ترويجها لدى بعض العقاريين، إذ بلغت إحدى الأراضي بمساحة 1500 مترا مربع الـ1800 ريال للمتر كاسرة الارتفاع الذي يصفه شبان بـ"غير المبرر" من قبل ملاك الأراضي في المحافظة، ما سبب ركودا في مبيعات الأراضي التي لا تجد بنسب عالية من يقبل على شرائها. ورأى عقاريون أن هناك أسبابا عدة ساهمت في انخفاض العروض العقارية خلال الشهرين الماضيين، وصولا لبلوغ أخفض سعر (1800 ريال للمتر) سجل في حي دانة الرامس الذي يعد من أرقى أحياء محافظة القطيف حاليا، وأظهرت مؤشرات السوق انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الأراضي والعقارات بمختلف أنواعها، فيما وتشير التوقعات إلى أن هذا الانخفاض قد يستمر خلال الفترة القادمة، لأسباب اقتصادية وعوامل أخرى ذات صلة بالسوق المحلي، منها ارتفاع أسعار الفائدة في القروض العقارية إذ بلغت نحو 5 %، ووجود عامل قوي يتمثل في إسكان صفوى الضاغط على السوق الذي صحح من وضع السوق العقاري في انخفاض الأسعار (تسليم المفتاح)، والتسهيلات البنكية التي وصلت إلى نحو 2.5 % كفائدة بنكية. وأفاد شبان يبحثون عن أراضي بأنهم عزفوا عن اقتناء أرض بسبب ارتفاع سعر المتر المربع إذ وصل لنحو 3000 في أحياء مثل الناصرة، مؤكدين أن الأسعار متضخمة وأن لا بد من تصحيح تلك الأسعار التي لم يعد الشبان قادرين على الشراء ثم الدخول في مرحلة البناء، ورصدت "الرياض" تحقيق انخفاض في سعر الدبلكسات بمساحة 300 متر مربع شبه (المنفصل والمتصل) إذ بلغت نحو 1 مليون و450 ألف ريال عظم، فيما سجل السوق أدنى سعر في دبلكس بلغ 1 مليون و300 ألف ريال مشطب بنسبة 55 %. وشدد شبان على أن شح السيولة تسبب في عدم القدرة على الشراء، ما سبب حالة من الركود التي لا يعترف بها أصحاب المكاتب العقارية، كما شددوا على أن بعض المكاتب ليس لديها أدنى معايير الشفافية، إذ تضع إعلانا ترويجيا بسعر منخفض ثم يتم تغيير السعر خلال 24 ساعة، متذرعين أن السوق العقارية مثل البورصة في ارتفاع وانخفاض مستمر دون وجود أي مبرر يذكر. وعن وضع السوق العقاري قال عبدالمجيد النمر الخبير في السوق العقارية في محافظة القطيف: "إن سعر العقار في المحافظة لا يزال مرتفعا، وحاليا لا يمكن الاستفادة من العقار كبيع وشراء في نمط الاستثمار التقليدي بسبب تضخم سعر المتر، وأن الأرض لن يتم بيعها سريعا"، مضيفا "الوضع الحالي لا يصلح الدخول فيه كربحية بسبب الارتفاع، إلا أن يتم تحويل الأرض إلى دبلكسات أو شقق سكنية"، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار سببه عدم توفر أراضي في المحافظة توازي النمو السكاني، وقال: "تحتاج المحافظة لنحو 700 قطعة سنويا بسبب نمو السكان"، مشيرا إلى أن وجود مخططات كبيرة كفيل بخفض أسعار العقار وأن تواجد وزارة الاسكان ساهم في الحد من الارتفاعات الكبيرة وهذا الأمر تشكر عليه الوزارة. وأضاف "إن الدبلكسات التابعة للإسكان خفضت الأسعار وهو عامل مهم الفروق بين إسكان والوزارة التي تعتمد سياسة تسليم المفتاح تميل لصالح الوزارة عن الدبلكسات العظم أو تسليم المفتاح خارج مشاريع الإسكان، إذ أن سعر الدبلكس اليوم في القطيف 300 متر يبلغ نحو 1 مليون و450 ألف ريال عظم بينما هو تقريبا تسليم مفتاح في مشاريع الإسكان"، وتابع "اليوم ولو لم يخرج لنا مشروع إسكان صفوى وقبله مشاريع الإسكان لأصبح الدبلكس العظم الـ300 متر مربع بنحو 1 مليون و600 ألف ريال ولقفزت الأسعار في الأراضي أكثر وأكثر"، مشيرا إلى أن الانتقال لمواقع ممتازة أخرى في محافظة القطيف سيساهم في خفض الأسعار أكثر وأكثر وهو المطلوب لتصحيح واقع السوق اليوم. عبدالمجيد النمر