اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أنّ «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتصرّفه وانفتاحه على مختلف الجهات سيساهم في إعادة إحياء رصيد لبنان العربي والدولي، بعد سنوات من الاهتزاز والارتباك، خصوصاً أنّ الرئيس لم يأتِ للقيام بمواجهات». وأشار المشنوق العضو في الوفد الوزاري المرافق لعون في زيارته السعودية غداً، إلى أنّ هذه الزيارة والزيارات اللاحقة، ومؤشرات الانفتاح السعودية لا بدّ من أن تحمل نتائج إيجابية ومفيدة للبنان، متمنياً أن «تساهم في تحريك الهبة السعودية المجمدة». وقال في حديث الى إذاعة «صوت لبنان» إن السياسة السعودية إيجابية تاريخياً حيال لبنان، قبل الدخول الإيراني في مواجهة واستخدام لبنان فيها. وحول الملاحظات التي ساقها البعض عن صفقة وحصص بعد إقرار مراسيم النفط، أشار المشنوق إلى وجود «جوّ عدمي وتعميمي وانطباع بأن كل ما له علاقة بالدولة فاسد، منذ الحكومة السابقة بدءاً من مناقصة النفايات، وكلّها أجواء تصبّ في خانة تعطيل الدولة وتحلّل فكرتها». واعتبر أن «معالجة ما يشاع عن الفساد تتم باللجوء إلى الهيئات الرقابية وإذا كان هناك من ملاحظات حول بعض الأشخاص فيها لماذا لا يتم تغييرهم؟». وأكد أنّ لا دليل على الكلام عن المحاصصة في النفط، وما تمّ إقراره خطوة صغيرة ومحدودة وبدائية وليس المناقصة»، مشدداً على أن مناقصة تلزيم معاينة ميكانيك السيارات (هناك اعتراضات عليها) تمت في هيئة إدارة المناقصات وليس في الداخلية. وتحدث عن «حرص الرئيسين عون وسعد الحريري على الشفافية». ونفى الكلام عن عودة الترويكا، معتبراً أنّها «عاشت عندما كانت تدار من قبل سلطة الوصاية السورية». وأضاف: «تشكيل الحكومة بطريقة موسّعة أعطى انطباعاً خاطئاً، فيما الحقيقة أنّ الأكثرية لا تزال خارج الاصطفاف السوري– الإيراني، على رغم أنّ هذا الثنائي عزّز حضوره الرمزي فيها». ورداً على سؤال حول اكتشاف شبكة إرهابية في الشمال خططت لعمليات ليلة رأس السنة، قال: «نعم، كان هناك مخطط من شبكة الشمال للقيام عمليات إرهابية خلال فترة الأعياد». ولفت إلى أن « الجاهزية الأمنية قبل شبكة الشمال وبعدها هي التي دفعتهم إلى إرجاء عملياتهم». وأثنى على جهود الأمن العام ومخابرات الجيش، لكنه أشار إلى أن «الجهد الأكبر كان لشعبة المعلومات». وحول الانتخابات النيابية المقبلة قال إنّ تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية سيكون على طاولة مجلس الوزراء قبل نهاية كانون الثاني الجاري (يناير)، وفي شباط (فبراير) تعلن لوائح الشطب على أساس القانون الحالي. وأضاف: «سأتقدم بطلب الاعتمادات ضمن المهل القانونية لإجراء الانتخابات في أيار المقبل. وفي حال إقرار قانون جديد للانتخابات يصار الى تأجيل الانتخابات لأشهر لأسباب تقنية، أو يُتّخذ قرار بإجراء الانتخابات في موعدها على أساس القانون الحالي على أن تُجرى الانتخابات التالية على أساس القانون الجديد، وهذا الخيار إذا اعتمد يكون لتجاوز فكرة التمديد المرفوضة من الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي». وعن حصول اجتماعات للجان تقنية بين «المستقبل» و «حزب الله» وسائر القوى للاتفاق على قانون جديد أقر المشنوق بأنّ هذه اللجان «تعمل بعيداً من الأضواء لكنّها لم تتوصل إلى نتيجة نهائية بعد، والواضح أن معظم القوى توافقت على ثلاث قواعد: رغبة جدية لدى 9 من 10 من القوى لإقرار قانون جديد، أن تكون النسبية جزءاً منه، وأن تكون هناك كوتا نسائية».