أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الاثنين) عن أمله في أن تجري الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية، داعيا أعضاء البرلمان إلى تحديد خياراتهم في هذا الصدد. جاء موقف عون، بحسب بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، خلال اجتماعه مع مديرة افريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آنا غيغين. وقال عون إنه يأمل أن "تتم الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية المحددة بحيث يتسنى لي تسليم الرئيس الجديد في بداية ولايته في مطلع نوفمبر المقبل". وأكد أن "انتخاب الرئيس الجديد من مسؤولية أعضاء البرلمان الذين عليهم أن يحددوا خياراتهم على هذا الصعيد". ومطلع سبتمبر الماضي كانت بدأت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس والتي تمتد شهرين وتنتهي في 31 أكتوبر مع انتهاء ولاية الرئيس عون. وكان البرلمان اللبناني قد فشل في 29 سبتمبر الماضي في انتخاب رئيس للبلاد بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب في دورة الانتخاب الأولى في حين لم يتم إجراء دورة انتخاب ثانية بعد فقدان النصاب الدستوري في البرلمان الذي المنتخب قبل أشهر والذي يضم أقليات عدة من دون أكثرية واضحة. من جهة ثانية، أكد عون أن "الاتصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة بعد تذليل العقبات التي حالت حتى الآن دون ولادتها". وتعيق خلافات القوى السياسية حول تقاسم الحصص والحقائب الوزارية عملية تشكيل الحكومة برغم تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتأليفها في 23 يونيو الماضي وسط أزمة اقتصادية في البلد وصفها البنك الدولي بأنها الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ19. وبالنسبة لموقف لبنان من مقترح الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أوضح عون أن هذا الموقف قيد الدراسة بالتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة وفي ضوء ملاحظات اللجان الفنية. ولفت إلى حرصه على "ضمان حقوق لبنان في مياهه وتوفير الظروف لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة"، مؤكدا أنه "لن تكون هناك أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي". وأعرب عون عن أمله "أن يشكل بدء التنقيب عن النفط في الحقول المائية الجنوبية بداية إيجابية تساعد الاقتصاد اللبناني على النهوض من جديد". وذكر بيان الرئاسة اللبنانية أن المسؤولة الفرنسية أكدت للرئيس عون "حرص فرنسا على الاستمرار في مساعدة لبنان في مختلف المجالات وان الاهتمام بالشؤون اللبنانية هي من أولويات الحكومة الفرنسية". وشددت على "أهمية اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري منعا لاي فراغ على المستوى الرئاسي". واعتبرت غيغين أن التوصل إلى اتفاق في مسألة الترسيم البحري الجنوبي رسالة ثقة إلى المجتمع الدولي بلبنان، وستكون نتائجها إيجابية على اقتصاده الوطني. وكان الرئيس اللبناني ورئيسا البرلمان والحكومة قد تسلموا يوم (السبت) الماضي عرضا خطيا من الوسيط الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. يذكر أن هوكشتاين كان أجرى خلال الأشهر الماضية جولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل للوصول إلى تسوية حول نزاعهما على منطقة بحرية حدودية في مياه البحر الأبيض المتوسط يعتقد أنها تحوي كميات من الغاز والنفط.