حزب طلائع الحريات الجزائري يقاطع الانتخابات التشريعية أعلن حزب طلائع الحريات المعارض في الجزائر مقاطعته للانتخابات التشريعية المنتظر إنجازها في مايو القادم، ليكون ثاني أحزاب المعارضة التي اتخذت قرار المقاطعة للاستحقاق الانتخابي، بعد حزب جيل جديد. العربصابر بليدي [نُشرفي2017/01/09، العدد: 10507، ص(4)] بن فليس.. التشريعية لن تحمل حلا للأزمة الجزائر – أمام تسارع وتيرة استعدادات الطبقة السياسية في الجزائر لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية، قرر أكبر أحزاب المعارضة في قطب التغيير ولجنة المتابعة والمشاورات، السير عكس الأحزاب السياسية المعارضة خاصة الإسلامية منها، التي تستعد لخوض المعترك ودخلت في حراك التحالفات والاندماج، رغم مخاوفها من شبح التزوير والتلاعب بالنتائج من طرف السلطة. وقرر حزب طلائع الحريات المعارض، مقاطعة الانتخابات التشريعية المنتظرة في مايو القادم، في أعقاب لقاء لجنته المركزية برئاسة الرجل الأول في الحزب، رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، وبرر ذلك بكون الانتخابات لن تقدم شيئا للأزمة الجزائرية، في ظل التهديدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحدقة بالبلاد. وبهذا القرار يكون حزب طلائع الحريات، ثاني أحزاب المعارضة التي قررت مقاطعة الانتخابات التشريعية، بعد حزب جيل جديد. وهما الحزبان الوحيدان، مما كان يعرف بـ”قطب التغيير”، وتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وهيئة المتابعة والمشاورات لقادة المعارضة، اللذان اتجها إلى خيار المقاطعة، فيما تتجه غالبية الطبقة السياسية لخوض المعترك الانتخابي. وكان الناشط السياسي المعارض والإعلامي سليم صالحي، قد صرح، في مداخلة له في ندوة “مزافران” الثانية لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي المنعقدة في مارس الماضي، بأن “الانتخابات المعلن عنها من طرف السلطة هي التي ستفجر المعارضة “، في إشارة إلى استحالة بلورة موقف موحد بشأن المشاركة أو المقاطعة، وتوقع بروز خيارات متضاربة تسهل على السلطة تفكيك المعارضة السياسية. سليم صالحي: الانتخابات المعلن عنها من طرف السلطة الجزائرية هي التي ستفجر المعارضة وفتح حزب طلائع الحريات نقاشا واسعا خلال الأشهر الأخيرة، بخصوص الموقف من الانتخابات التشريعية، وتعمد تأخير القرار إلى وقت متأخر (السابع من يناير الجاري)، بغية لفت الانتباه وشد أعصاب السلطة، بما أن البعض من الأطراف فيها كانت تتمنى مشاركة الحزب، لإضفاء مصداقية أكثر على الاستحقاق، وجر الطبقة السياسية للعبة مازالت خيوطها في أيدي السلطة. وأوكلت قيادة الحزب مسألة حسم القرار لأعضاء اللجنة المركزية، الذين صوتوا بالأغلبية لصالح خيار المقاطعة (291 صوتا مقابل 16 صوتا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت)، وهي خطوة مفاجئة للرأي العام، بالنظر إلى الانطباع والمعطيات السابقة التي كانت ترجح مشاركة الحزب، لامتحان امتداده الشعبي بما أنه تأسس رسميا خلال العام 2015، وجس نبض كوادره المنحدرة في الغالب من السلطة والأحزاب الموالية لها. وقال رئيس الحزب، علي بن فليس، في أول تصريح بعد قرار عدم المشاركة، إن “الانتخابات التشريعية المقبلة لن تحمل حلا للأزمة المتعددة الأوجه التي تواجهها البلاد، وأن التهديدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أكبر المخاطر التي تحدق بالجزائر، وأن التحول الديمقراطي في الجزائر لا بد أن يمر عبر الحوار والتوافق”، في إشارة إلى أرضية ندوة المعارضة في مارس الماضي، التي تحدثت عن شغور السلطة بسبب مرض الرئيس بوتفليقة، ودعت إلى مرحلة انتقالية وانتخابات رئاسية مبكرة. وذكر البيان الصادر عن الحزب، في أعقاب اجتماع لجنته المركزية، بأن “أعضاء اللجنة المركزية قرروا بالأغلبية الساحقة، وبكل شجاعة ورصانة عدم مشاركة طلائع الحريات في الاستحقاق التشريعي القادم”. وأضاف البيان “لن يشهد حزبنا بأن هذا الاستحقاق عادي ويجري في ظروف عادية، والواقع أنه لا شيء عادي في هذه العملية الانتخابية ولا شيء عادي في حالة البلاد، ودور المواطن في الانتخابات شكلي وحقه كحكم بين الأحزاب مسلوب”. وتابع “ولن يشهد حزبنا على مسعى السلطة السياسية القائمة، إلى إبعادنا وتلهيتنا عن حقيقة وجود انسداد سياسي في البلاد، والأزمة الاقتصادية والتصدع الاجتماعي، لن يبقى مكتوف الأيدي بعد مقاطعة الانتخابات، بل سيواصل قول الحقائق للشعب حول أوضاع البلاد الخطيرة”. ورغم مواقفه المعارضة الشرسة ضد سلطة بوتفليقة، إلا أن الرجل الأول في حزب طلائع الحريات علي بن فليس، يبقى يوصف بـ”ابن النظام”، بالنظر إلى انحداره السياسي من الحكومات المتعاقبة. ورغم خلفية بن فليس الحقوقية، إلا أن اضطلاعه بحقيبة العدل في التسعينات، ورئاسة الحكومة في مطلع الألفية، ودوره في دعم وتأييد بوتفليقة خلال ولايته الرئاسية الأولى، بالإضافة إلى اقترانه بقرار منع التظاهر في العاصمة، وإعادة احتكار الدولة للإعلان الحكومي بالنسبة إلى الصحف، جعلته في مصاف “الابن العاق سياسيا”. وشكلت الانتخابات الرئاسية للعام 2004، الطلاق البائد بين بن فليس وبوتفليقة، حيث أقيل من منصبه وهمش لسنوات، بالنظر إلى وقوفه في وجه طموحات نزيل قصر المرادية وتحالفه آنذاك مع بعض جنرالات الجيش المناوئين للأخير. وخاض بن فليس رئاسيات العام 2014 وحل ثانيا بعد بوتفليقة، ليصدر بعدها “الكتاب الأبيض”، الذي تحدث فيه عن التزوير والتلاعب بالانتخابات في البلاد. :: اقرأ أيضاً السيطرة على باب المندب تهز الجمود السياسي في اليمن وفاة رفسنجاني تعزز نفوذ متشددي إيران ماذا يريد البرادعي من إعادة تقديم نفسه كـمخلص لمصر زيارة عون للرياض تهيئ لعودة الدعم السعودي إلى لبنان