إبعاد الوزراء من شأنه دحض الشكوك التي تحوم حول نزاهة الانتخابات، للتنفيس من حدة الاحتقان السياسي، ولتليين خطاب المعارضة.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/03/01، العدد: 10558، ص(4)]استباقا لأي حرج الجزائر – مع تقلص حظوظ وزراء حكومة عبدالمالك سلال، في تصدر قوائم أحزابهم تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من مايو المقبل، عمد البعض منهم إلى تسريب أخبار الانسحاب من سباق الاستحقاق الانتخابي، استباقا لأي حرج يضعهم في موقف لا يحسدون عليه، وسط تكهنات بأن يكون الأمر قد تم بإيعاز من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وأن السلطة لم تعد في حاجة إلى المراهنة عليهم في تعزيز مواقعها. وأعلن كل من وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبدالمالك بوضياف، ووزير الفلاحة عبدالسلام شلغوم، ووزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، ووزير السكن والمدينة عبدالمجيد تبون، ووزيرة البريد والاتصالات هدى فرعون، ووزيرة التضامن مونية مسلم، ووزير المجاهدين (قدماء المحاربين) طيب زيتوني، ووزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، ووزير الموارد المائية عبدالقادر والي، فضلا عن رئيس الوزراء عبدالمالك سلال سحب ترشحاتهم من قوائم حزب جبهة التحرير الحاكم في المقاطعات الانتخابية. وكان الرجل الأول في الحزب جمال ولد عباس، قد أبدى تحفظا بشأن ملفات وزراء الحكومة الحالية، رغم كونهم من كوادر وقيادات الحزب، وأرجع مسألة حسم ترشح الوزراء إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لكونه الرئيس الفعلي لجبهة التحرير الوطني، وهو ما يعزز فرضية رفض الرئيس لتواجد الوزراء في البرلمان القادم. وبحسب مراقبين فإن الرئيس بوتفليقة، يكون بهذا القرار قد مهد للتخلص من العبء البشري المتراكم خلال المرحلة السابقة، ويبحث عن دماء جديدة يضخها في أوصال مؤسسات الدولة. ويرى هؤلاء أن إبعاد الوزراء من شأنه أيضا دحض الشكوك التي تحوم حول نزاهة الانتخابات، للتنفيس من حدة الاحتقان السياسي، ولتليين خطاب المعارضة. وأثارت رغبة وزراء حزبي السلطة (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي)، في الترشح للانتخابات القادمة، انتقادات الطبقة السياسية، واعتبرت العملية مؤشرا على عدم نزاهة وشفافية الاقتراع، وأن خيار التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين يبقى قائما، أمام ثقل هؤلاء الوزراء في توجيه المنتسبين لقطاعاتهم، وتوظيف الإمكانيات الحكومية في الدعاية الانتخابية.