النائب طاهر ميسوم يعتبر القرار متعارضا مع قانون الانتخابات الذي يتحدث عن الأحكام النهائية والسالبة للحرية الصادرة عن القضاء الجزائري.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/03/10، العدد: 10567، ص(4)]برلمان المؤيدين فقط الجزائر - منعت السلطات الجزائرية عضو مجلس النواب طاهر الميسوم من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في مايو القادم، ما يثير التساؤل حول مدى حياد الإدارة في الجزائر. وأُبلغ ميسوم من طرف مصالح محافظة المدية (120 كلم جنوبي العاصمة)، عن رفض ملف ترشحه للانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من مايو المقبل، ما اعتبره “مسعى لقطع الطريق أمامه، من طرف دوائر بات وجوده داخل البرلمان يزعجها أمام الشعب الجزائري”. ووصف النائب في تصريح لـ “العرب” القرار بـ”الواهي وغير القانوني”، بالنظر إلى التبرير الذي قدمته له الإدارة والمتمثل في “عدم الوفاء بغرامات مالية في الفترة الممتدة بين 2012 و2016”. وهو ما اعتبره “منافيا لقانون الانتخابات الذي يتحدث عن الأحكام النهائية والسالبة للحرية الصادرة عن القضاء الجزائري”. وأضاف “الغرض معروف وهناك جهات أزعجتها داخل البرلمان لذلك، تريد قطع الطريق عليّ خلال العهدة القادمة، لأنها تعرف جرأتي وصراحتي ودفاعي عن اهتمامات وانشغالات المواطنين، وانتقاد الممارسات السلبية من طرف الإدارة والحكومة والهيئات الرسمية للدولة”. وكان النائب ميسوم قد أثار جدلا خلال العهدة البرلمانية المنتهية، وتحول إلى ظاهرة صوتية، بالنظر إلى انتقاداته الحادة للعديد من الوزراء ولأداء الحكومة. ووجه النائب تهما مباشرة لوزير التجارة السابق عمارة بن يونس، ووزير الصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب، بالعمل على “ضمان مصالح أجنبية في الجزائر، والدفاع عن لوبيات اقتصادية وتجارية خارجية”. وتعرض النائب إلى تدابير تأديبية من طرف إدارة البرلمان، أرغمته على عدم حضور ست جلسات متتالية مفتوحة للهيئة. وأثار الإجراء استهجانا لدى الطبقة السياسية، وانتقادات للأغلبية المهيمنة على البرلمان، نظير التضييق على البرلماني ودور وصلاحيات المنتخب في الدفاع عن مصالح الشعب، وممارسة وظيفته الرقابية على مؤسسات الدولة. ووجه النائب أصابع الاتهام، إلى “دوائر رسمية أوعزت لهيئاتها المحلية في محافظة المدية، بمباشرة حملة التضييق على استثماراته في مجال الزراعة وتحويل الحليب، من أجل الضغط عليه وسحب مداخلاته المزعجة لبعض الوزراء في حكومة عبدالمالك سلال”. وقال إنه “قرر التوجه إلى القضاء الإداري من أجل استعادة حقه في الترشح، وفرض احترام وتنفيذ القانون على الإدارة، المتأثرة بنفوذ وتوجيهات اللوبيات الضاغطة في السياسة والاقتصاد وعالم المال والأعمال”. وأوضح أن “النصوص واضحة في هذا المجال، فما دامت الأحكام غير نهائية وصحيفة السوابق العدلية خالية من أي شيء، من حقي التقدم للاستحقاق الانتخابي القادم”. واتهم أحزاب السلطة المالكة للأغلبية بإيعاز الإدارة بعرقلة ملفه، لأنها تخشى على حظوظ قوائمها في المحافظة التي يعتزم الترشح فيها، نظرا “لشعبيته والتفاف الشارع حوله وحول خطابه البسيط والمباشر والكاشف للحقائق”.