أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي  بسجن سعودي 6 سنوات بعد ثبوت إدانتة بالتواصل مع عدد من المارقين خارج البلاد طلباً للدعم منهم ضد حكومة المملكة العربية السعودية ولجوئه إلى دولة (إيران) بعد مقابلة قنصلها وحصوله على تأشيرات دخول إليها والتقائه بأحد المراجع الشيعية هناك وطرحه عليه فكرة ما يسمى (الخلافة الإسلامية) وطلبه دعمه في هذا الأمر وعلمه بذهاب ابنه إلى مواطن الصراع (اليمن) للاشتراك في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه ، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال قيامه بإنشاء قناة فضائية باسم (أمة واحدة) وتمويلها من ماله الخاص تهدف للعمل ضد المملكة، وإرساله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من البيانات التحريضية تتضمن مكان وتاريخ الخروج على الدولة بهدف إثارة الفتنة وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية وتواصله مع عدد من الشباب المنتمين لما يسمى (حزب التجديد بفلسطين) لمراجعة النصوص العدائية التي يريد بثها في قناته وتفريطه في جواز سفره بالإهمال ما أدى إلى فقدانه.    وقد قررت المحكمة بحق المدعى عليه ما يلي : أولا: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه مع احتساب مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. ثانيا/ دفع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادة (10) من نظام وثائق السفر. ثالثا/ منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.