< أصــدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم سعودي بتواصله مع عدد من المارقين خارج البلاد، طلباً لدعمهم ضد حكومة المملكة، ولجوئه إلى إيران بعد مقابلة قنصلها، وحصوله على تأشيرات دخول إليها، والتقائه بأحد المراجع الشيعية هناك، وطرحه عليه فكرة ما يسمى (الخلافة الإسلامية)، وطلب دعمه في هذا الأمر. وأوضحت أن من بين التهم المثبتة، علمه بذهاب ابنه إلى مواطن الصراع (اليمن) للاشتراك في القتال الدائر هناك، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إنشائه قناة فضائية باسم «أمة واحدة»، وتمويلها من ماله الخاص، تهدف إلى العمل ضد المملكة، وإرساله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من البيانات التحريضية، تتضمن مكان وتاريخ الخروج على الدولة، بهدف إثارة الفتنة وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وتواصله مع عدد من الشباب المنتمين لما يسمى «حزب التجديد بفلسطين»، لمراجعة النصوص العدائية التي يريد بثها في قناته، وتفريطه في جواز سفره بالإهمال ما أدى إلى فقدانه. وقررت المحكمة بحق المدعى عليه تعزيره لقاء ما دِيْنَ به بالسجن ست سنوات من تاريخ توقيفه مع احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات استناداً إلى المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. ودفع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً إلى المادة (10) من نظام وثائق السفر. ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استناداً إلى المادة (6-2) من نظام وثائق السفر.