قضت المحكمة الجزائية المختصّة في الرياض أمس، في حكم ابتدائي بسجن سعودي لست سنوات بعدما دانته بالتواصل «مع عدد من المارقين خارج البلاد، طلباً لدعمهم ضد حكومة المملكة، ولجوئه إلى دولة إيران بعد مقابلة قنصلها، وحصوله على تأشيرات دخول إليها، والتقائه أحد المراجع الشيعية هناك، وطرحه عليه فكرة ما يسمى الخلافة الإسلامية، وطلب دعمه في هذا الأمر». وأوضحت المحكمة أن من بين التهم المثبتة «علمه بذهاب ابنه إلى مواطن الصراع (اليمن) للاشتراك في القتال الدائر هناك، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إنشائه قناة فضائية باسم «أمة واحدة»، وتمويلها من ماله الخاص، تهدف إلى العمل ضد المملكة، وإرساله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من البيانات التحريضية، تتضمن مكان الخروج على الدولة وتاريخه، بهدف إثارة الفتنة وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وتواصله مع عدد من الشباب المنتمين إلى ما يسمى «حزب التجديد بفلسطين»، لمراجعة النصوص العدائية التي يريد بثها في قناته، وتفريطه في جواز سفره بالإهمال، ما أدى إلى فقدانه». وقررت المحكمة تعزير المدان بالسجن «ست سنوات من تاريخ توقيفه مع احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات استناداً إلى المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. ودفع غرامة مالية مقدارها ثلاثة آلاف ريال استناداً إلى المادة (10) من نظام وثائق السفر. ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استناداً إلى المادة (6 - 2) من نظام وثائق السفر».