أنقرة - (أ ف ب): باشر البرلمان التركي أمس الاثنين مناقشة مشروع التعديل الدستوري الرامي الى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوجان، الذي ينتقد معارضوه نزعته السلطوية. وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة الى رئيس الدولة، كما قد يتيح لاردوجان المنتخب رئيسا عام 2014 البقاء في السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003-2014). وفي حال اقرار النظام الرئاسي، فستكون هذه سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود الى ما بعد الانقلاب العسكري في 1980. وستجري مناقشة النص الذي أقرته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين في الجمعية العامة للبرلمان في آلية تستغرق 13 الى 15 يوما، وفق ما أوردت وكالة الاناضول للأنباء المقربة من الحكومة. وتثير مسألة تعزيز صلاحيات اردوجان مخاوف معارضيه الذين يتهمونه بسلوك منحى استبدادي وخاصة منذ محاولة الانقلاب الاخيرة في 15 يوليو الماضي وحملة التطهير المكثفة التي تلتها. ونظمت تظاهرة لمعارضين للنص امام البرلمان قبل افتتاح الجلسة. وتدخلت قوات الامن لتفريقها ما ادى الى اصابة عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض بجروح. لكن القيادة التركية تقول ان مثل هذا النظام ضروري لضمان الاستقرار على رأس الدولة وسيجعل النظام في تركيا شبيها بالأنظمة في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا. وفي حال اقرار التعديل، لن يضطر الرئيس الى قطع روابطه بحزبه السياسي عند انتخابه، وستشمل صلاحياته تعيين الوزراء وإقالتهم، وسيكون له نائب رئيس أو أكثر، كما سيكون بوسعه إصدار مراسيم. وينص التعديل على رفع عدد نواب البرلمان من 550 الى 600 وتخفيض سن التأهل للترشح من 25 عاما الى 18 عاما. وينبغي أن يحصل التعديل الدستوري على موافقة 330 نائبا على الاقل من أصل 550 من أجل طرحه في استفتاء شعبي. ويملك حزب العدالة والتنمية (اسلامي) الحاكم، وحزب الحركة القومية (يمين متطرف) الذي يدعم التعديل، معا 355 نائبا في البرلمان. ويتعين بعد ذلك تنظيم الاستفتاء بعد 60 يوما من تصويت البرلمان اي في نهاية مارس او بداية ابريل 2017. لكن الاصلاح الدستوري يواجه رفضا شديدا من حزب الشعوب الديمقراطي، اكبر الاحزاب المؤيدة للأكراد، وحزب الشعب الجمهوري الكمالي التوجه، وهما حزبان معارضان يتهمان أردوجان باغتنام حال الطوارئ المفروضة في البلد لتغيير النظام السياسي فيه. وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان إن الاصلاح سيعيد الى «القصر» الصلاحيات التي جرد منها السلطان العثماني قبل قرن. واعتبر تزجان وهو نائب عن حزبه ان «ذلك سيعني حل كل ما أنجزته جمهوريتنا»، مؤكدا ان مشروع الإصلاح الدستوري يفتح الطريق لـ«دكتاتورية رجل واحد». وفي مقالة نشرت أمس الاثنين اكد مراد يتكين رئيس تحرير صحيفة «حرييت دايلي نيوز» ان هذا المشروع يرمي الى التسبب بانقسامات في صفوف الغالبية بعد ان عبر عدد من نواب حزب العدالة والتنمية عن «استيائهم وعدم ارتياحهم». واضاف: «ليس سرا ايضا ان يكون نواب حزب العدالة والتنمية من أصل كردي غاضبين من التحالف مع حزب الحركة القومية». وينص المشروع على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في نوفمبر 2019، على أن يتم انتخاب الرئيس لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة. وفي حال بدأ الأخذ بقاعدة بقاء الرئيس ولايتين اعتبارا من 2019، فقد يستمر اردوجان في السلطة حتى 2029.