أكد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ان قرار اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن عدم صحة انتخابه نائبا للرئيس غير ملزم، استنادا لقرار المجلس بإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية. وقال الكندري، في تصريح، ان "قرار التصويت كان 3 ضد 2، مع امتناع نائب واحد، والقول الفصل سيكون للدستورية"، معرباً عن ثقته بصحة إجراءات انتخاب نائب الرئيس، "والتي أكدتها الأغلبية الساحقة من الفقهاء الدستوريين الذين لا يخضعون للأهواء السياسية". وأضاف: "توقعت ان يستشعر النائب محمد الدلال الحرج ويمتنع عن التصويت، لكنه لم يفعل، خاصة ونحن نشرع قوانين التعارض في المصالح، ويفترض أن نكون قدوة للاخرين وأصحاب قيم، لكن للاسف آثرنا المصالح الحزبية الضيقة الخاصة على الحق". وأوضح أن "النائب جمعان الحربش لم يرجع في كلامه بعد ان بارك النتيجة بإعادة التصويت فحسب، بل أنكر استدعاء النائب المخضرم مشاري العنجري للاستماع لرأيه باعتباره صاحب رأي وعراب مقترح تعديل المادة 37 من اللائحة لتتوافق مع الاعراف الدستورية، في الوقت الذي يطلب فيه من اللجنة استدعاء شقيقه ومحاميه للاستماع لرأيه، وما هكذا تورد الابل يابوعبدالله". وتابع بأن "النائب وليد الطبطبائي طلب استدعاء الاستاذ الدكتور عادل الطبطبائي للاستماع لرأيه لحسم الرأي، فلما حضر وأبدى رأيه الواضح بصحة اعادة انتخابات نائب الرئيس صوّت بالمخالفة لرأي هذا المرجع الدستوري المعتبر". وتساءل الكندري: "كيف سنقنع الناس او حتى الحكومة نفسها عندما تطبخ قرارات اللجنة التشريعية وتسلق بهذا الشكل، وباصطفاف بغيض"، إذ ن مثل هذا المسلك "يفقد اللجنة حيدتها وميزان رأيها في التقارير التي تعدها للمجلس، فمن سيصدقكم بعد ذلك، وانا حقا مشفق عليكم؟"، مشيراً إلى "اننا نشرع قوانين من اهم صفاتها ان تكون عامة ومجردة، ولكن للاسف بعض اعضاء اللجنة لم يتجردوا من حزبيتهم وفي اول اختبار سقطوا". وأعرب عن أسفه "أن يكون معيار قرار اللجنة التشريعية ما يملكه داخلها من اغلبية عددية من توجه سياسي واحد، بصرف النظر عما يقدم لها من آراء دستورية من داخل وخارج المجلس واساتذة جامعة ومقدمي اقتراح التعديل"، متسائلاً: "اين انتم من المعاني السامية التي سطرها القرآن الكريم في قوله تعالى (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)".