أعلن رئيس الحكومة المكلف في المغرب عبدالإله بنكيران أن المفاوضات حول تشكيل الحكومة «لا يمكن أن تستمر» مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر، ما ينذر بأزمة سياسية محتملة. وكان بنكيران أكد الجمعة أن التشكيلة الحكومية المرتقبة منذ ثلاثة أشهر ستضم كلا من حزب العدالة والتنمية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية. لكن رئيس الحكومة المكلف رفض في بيان الأحد مواصلة المفاوضات مع اثنين من تلك الأحزاب الأربعة، هما حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية. وقال بنكيران إنه وجه سؤالا لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الأربعاء الماضي «حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة، وهو سؤال وعدني بالإجابة عنه بعد يومين ولم يفعل». وأضاف أن أخنوش «فضل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال. وأستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة». وتابع بنكيران: «وبهذا يكون معه قد انتهى الكلام والشيء نفسه يقال عن السيد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية». وواجهت جهود بنكيران مقاومة من أحزاب أخرى، يتردد أنها ترغب في اقتسام السلطة مع الإسلاميين منذ تخلى الملك عن بعض الصلاحيات في 2011 لتخفيف حدة احتجاجات في البلاد. وبعد فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر كلف الملك محمد السادس بنكيران تشكيل الحكومة. وقال عضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية عبدالعلي حميدين: إن رئيس الحكومة المكلف «بذل كل الجهود الضرورية منذ البداية من أجل التفاوض، وحزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية أعطيا هذا الأسبوع موافقتهما المبدئية» على المشاركة في الحكومة. وأضاف أنه كان من المفترض أن يعطي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية ردهما النهائي بعد يومين. وتابع «اليوم فوجئنا بالبيان الذي صاغته الأحزاب الأربعة. بنكيران لم يتفاوض مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، ما يعني أن التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية لا يحترمان قواعد المفاوضات وتقاليدها».;