وافق البرلمان التركي على مناقشة تعديل دستوري يوسع الصلاحيات الرئاسية. وصوت إجمالي 338 نائبا من بين 480 لمصلحة النقاش حول التعديل مساء أمس الاثنين، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء. وسيستمر النقاش أسبوعين لدراسة التعديل المقترح. ويتضمن التعديل تحويل الرئاسة من منصب يجعل شاغله مجرد رأس للدولة إلى منصب يدير الحكومة. وفي الوضع الراهن، من المفترض أن تكون الرئاسة بعيدة عن السياسة ويتم الاعتماد على المجلس التشريعي ورئيس وزراء لاقتراح واعتماد وتنفيذ التشريعات، ولكن التعديلات المقترحة ستضعف السلطة التشريعية، وتلغي التعديلات المقترحة القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه. ويمتلك حزب العدالة والتنمية، الحاكم والذي كان يترأسه أردوغان، 316 مقعدا في البرلمان الذي يتألف من 550 مقعدا. ويحتاج الحزب إلى الحصول على موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)، كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وطرحه للاستفتاء الشعبي خلال 60 يوماً. وتعهد حزب الحركة القومية الذي يمتلك 40 مقعدا بتأييد المسودة المطروحة، حيث قال زعيمه دولت بهجلي، إنه يؤيد التغيير، ولكن هناك مقاومة داخل الحزب. ويعارض حزبا المعارضة الأخران، وهما حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط وحزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد هذا التغيير، معربين عن قلقهم من خلق ديكتاتورية في تركيا. وكررت هذه المخاوف مجموعة من المتظاهرين تجمعوا خارج البرلمان قبل أن تبعدهم قوات الشرطة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، حسبما ذكرت وكالة أنباء دوجان. وكان من بين المحتجين أعضاء في حزب الشعب الجمهوري، ووردت أنباء عن إصابات طفيفة بعد أن أجبرتهم الشرطة على الابتعاد.