وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على بدء مناقشة مواد اقتراح التعديل الدستوري الرامي إلى تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، وسيخضع في حال الموافقة عليه لاستفتاء شعبي. وشارك في التصويت السري، أمس، 480 نائبا صوّت 338 منهم لمصلحة مناقشة التعديل و134 ضده، فيما امتنع نائبان عن التصويت وأدلى خمسة بأوراق فارغة، واعتبر صوت واحد باطلا. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، في كلمة ألقاها باسم كتلة حزبه «العدالة والتنمية» في البرلمان قبل التصويت، إن «التعديلات الدستورية المقترحة ستحل المشكلات التي قد تواجهها البلاد مستقبلًا، وتزيل المنغصات التي تعترض الحكومة حالياً». ولفت يلدرم إلى أن «التعديل سيتم إخضاعه لاستفتاء شعبي عقب مناقشته»، معرباً عن اعتقاده بأن الشعب سيوافق عليه بالصيغة ذاتها «ليفتح الطريق أمام تركيا لترتقي إلى مستوى الحضارات الحديثة». ويُتوقع أن تستغرق مناقشة المقترح حوالى أسبوعين، وسيخضع للإجراءات ذاتها المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى، لكن سيجري مناقشته على جولتين. وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من جانب الحزب إلى البرلمان بدعم من حزب «الحركة القومية» المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب «الشعب الجمهوري» القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً. ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ ليجري عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً. تجدر الإشارة إلى أن لحزب «العدالة» 317 مقعدا في البرلمان الحالي، ولا يحق لرئيس البرلمان المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.