أطلقت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث، اليوم، معيارا وطنيا لنظام ادارة السلامة والصحة المهنية لدولة الإمارات، والذي يمكن القطاع الصناعي بشكل خاص في الدولة من تقليل فرص حدوث المخاطر ومن أجل سلامة وصحة العاملين لدى القطاع الصناعي وغيره من القطاعات التي ترفد اقتصادنا الوطني . وقال مدير عام الهيئة الدكتور جمال محمد الحوسني في مؤتمر صحفي، إن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث، هي الجهة المعنية بوضع المعايير والانظمة وتنسيق الجهود من أجل حماية المكتسبات الوطنية والحفاظ على أمن وازدهار وطننا الغالي وعليه، إذ اكدت دولة الإمارات على أهمية السلامة والصحة المهنية من خلال الجهود المبذولة على مستوى الافراد والمؤسسات، ويجب علينا جميعاً الاستمرار في دعم وتوحيد هذه الجهود بشكل منسق ومنظم للحد من مخاطر السلامة والصحة المهنية ولمنع وقوع حوادث في بيئة العمل. وأضاف أنه لتسهيل عملية التكامل بين انظمة ادارة السلامة والصحة المهنية في الدولة وتتظافر هذه الجهود في اطار المعيار الوطني لنظام ادارة السلامة والصحة الوطنية ، فقد أعدت الهيئة الوطنية هذا المعيار NCEMA 6000 كجزء من مهمتها الرامية الى مواكبة الجهود الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أن هذا المعيار جرى اعداده بناءً على البحث والتحليل لأفضل المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وذلك بدعم من المؤسسات القيادية المعنية والمختصة على الصعيدين الوطني والمحلي. وأكد الحوسني أن الوصول الى حالة مستدامة من النمو والازدهار يتطلب وضع أنظمة ومعايير قياسية في مختلف المجالات تضمن انسيابية العمل وجودته واستمراريته ، مشيرا إلى أن غياب هذه الانظمة والمعايير قد يخلق العديد من المخاطر والحوادث التي قد تؤدي إلى عواقب وأضرار كبيرة في مواقع العمل وعلى الاقتصاد الوطني وسمعته ومكانته الدولية بشكل عام. ولفت إلى أن سجل الدولة في مجال السلامة والصحة المهنية يعد من أكثر السجلات تطوراً على مستوى العالم من حيث معدلات المخاطر والحوادث خاصة في القطاع الصناعي ذلك أن القطاع الخاص لديه مجموعة من الضوابط في هذا المجال ومع ذلك وحرصاً من الهيئة على التقليل من تأثير المخاطر فقد عملنا بشكل متواصل وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من أجل إصدار هذا المعيار الوطني لنظام ادارة السلامة والصحة المهنية لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقدم هذا المعيار الإرشادات الرئيسية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لجميع المؤسسات والشركات العاملة في الدولة. وأشارت إلى أن هذا المشروع يعد إنجازا وطنيا ، تم بجهود فريق العمل الممثل ب 26 جهة ومؤسسة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وعلى مدار عامين متواصلين، ويضم أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ويحقق التكامل المطلوب في ادارة نظام السلامة والصحة المهنية، معربا عن تطلعه أن يتم اعتماد هذا المعيار في جميع المناطق الصناعية بالدولة وكذلك ان يتم تبني هذا المعيار من قبل جميع الحكومات المحلية في جميع إمارات الدولة ومن قبل جميع المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي بالدولة. من جانبه قال مدير إدارة السلامة والوقاية بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور سيف جمعة الظاهري، إنه تم اعتماد هيكلة المعيار بناءً على افضل الأسس والممارسات العالمية، وتم تقسيمة إلى 8 أقسام وهي (اطار عمل نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ، والحوكمة، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى إدارة الموظفين في بيئة العمل، ومن ثم إدارة المخاطر المتعلقة بجوانب السلامة والصحة المهنية وكذلك نظم العمل الآمنة ومتطلبات إدارة أداء النظام، وفي النهاية مراقبة الوثائق والمستندات المتعلقة بالنظام) مع العلم بان المعيار صيغ باللغتين العربية والإنجليزية في مجلد واحد.